نوشتار پیش رو به این مسئله می‌پردازد که از آموزه‌های قرآن کریم می‌توان میان قواعد عام مسئولیت بین المللی و حقوق خاص معاهدات ارتباطی نظام واره برداشت کرد.
رویکرد سیستمی که به تازگی در پاسخ به معضل از هم‌گسستگی، چند پارگی و تکثر در حقوق بین‌الملل معاصر به ویژه در رژیم خودبسنده معاهدات، ظهور کرده و رابطه نظام‌مند میان قواعد اولیه و ثانویه را تعریف نموده، پیشتر در قرآن بیان شده است. در این کتاب آسمانی برای صیانت از تعهدات ناشی از معاهدات که الزاماتی اولیه را موجب می‌گردند، این تدبیر حکیمانه پیش‌بینی شده است که می‌بایست تعهداتی پسین، عدالت محور و عام بر خاطی حکم شود. همچنین تناسب میان خسارت ناشی از عهد شکنی و جبران آن در قواعد ثانویه قرآنی، اصلی اصیل است که سبقت در عدالت خواهی را نشان می‌دهد؛ از این‌رو، نوشتار حاضر می‌کوشد تا دو عنصر کارآمدی و دادگسترانه را با تطبیق بر رهیافت جاری حقوق بین الملل در رویکرد سیستمی این کتاب الهی اثبات کند.

قرآن، حقوق، رژیم خود بسنده (حقوق معاهدات)، نظام عام حقوق بین‌الملل، جبران خسارت، اصل تناسب.

در واقع، حقوق بین‌الملل سنتی از مرحله دو جانبه‌گرایی در معنای وجود روابط و در نتیجه حقوق و تعهدات دوجانبه میان دولت‌‌ها به مرحله‌ای از رشد رسید كه قلمرو حاكمیت دولت‌ها را با توسعه سیستم و نظامی از قواعد در زمان‌ها و زمینه‌های مختلف، محدود ساخت؛ گو اینکه هسته اولیه و اصلی روابط بین‌المللی امروز همان روابط دوجانبه است (Simma, 1994, P. 229).
بر همین اساس است که «نگرش نظام‌مند یا سیستماتیك، انواع مختلفی از ارتباطات میان دولت‌ها را (شامل اقدامات، موافقتنامه‌ها، اعلامیه‌ها و حتی سكوت) به عنوان تعهدات حقوقی سامان می دهد كه مطابق با انسجامی درونی و سلسله مراتب مشخصی مرتب شده‌اند.» (Benvenisti, 2008, P. 2)؛ زیرا حقوق جدید حاكم بر روابط بین‌المللی در چارچوب اولیه حقوق بین‌الملل، شعب و تأسیساتی به فراخور نیازهای بین‌المللی ناشی از همكاری زیست مسالمت‌آمیز بین‌المللی گرفته تا ایجاد و فراوانی قواعد حقوقی مورد نیاز شعبات مختلف حقوق بین‌الملل و تشكیل‌ساز و كارهای خاص هر حوزه (چه از حیث اداره و چه از حیث حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات)، گسست و چندپارگی در كلیت حقوق بین‌الملل به لحاظ استقلال شاخه‌های آن از حقوق بین‌الملل عام را به وجود آورده است. بر همین اساس، در توصیف این رشته از دانش حقوق گفته‌اند: «حقوق بین‌الملل از نظر گستره، یعنی فراوانی معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ـ و همین طور از منظر عمق، یعنی رونق محاكم و دیوان‌های بین المللی؛ تأكیدی است بر تنوع ذاتی این رشته از حقوق» ((Pauwelyn, 2006, Para. 11.
گستره سیستم «متکثر» حقوق بین‌الملل، اقتضای موضوعات، هنجارها، رژیم‌ها و نهادهای حقوقی فراوانی را دارد که مدت‌هاست با حقوق بین‌الملل آمیخته‌اند. (1992, pp.123-162. ( Koskenniemi, M., اما سیستم حقوق بین‌الملل در همین حال وحدت ارگانیك و ماهوی لازم و در قالب چارچوبی مؤثر برای برقراری روابط بین‌المللی مخاطبانش برقرار ساخته و به حیات خود ادامه داده است (Dupuy, 2007, p. 23).
روشن است نظام عام حقوق بین‌الملل از طریق قواعد کلی، حاکمیتش را بر خرده سیستم‌های متکثر صیانت کرده است. حال پرسش آن است که آیا می‌توان نظام‌مندی آموزه‌های غنی و جاودانه قرآنی و خطوط کلی روابط سیستماتیک عام و خاص ترسیم شده در آنها را کشف کرد؟ زیرا پیش فرض آن است که دین، مجموعه‌ای از عناصر و گزاره‌های به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند برای حیات جمعی انسان‌هاست و نظام حقوقی برآمده از اسلام، یک نظام اصیل و قائم به خود است که خاستگاه الهی دارد و از نوعی وحدت و رابطه منطقی برخوردار می‌باشد (سلیمی، حقوق بین‌الملل اسلامی، 95).
این نوشتار بر آن است که میان چگونگی قواعد حاکم بر روابط سیستمی میان حقوق بین‌الملل عام و خرده سیستم حقوق معاهدات به هنگام نقض تعهدات معاهده‌ای ـ که به مثابه بحثی علمی درحقوق بین‌الملل جاری است ـ را با دیدگاه قرآنی تحلیلی تطبیقی انجام دهد؛ زیرا اولاً می‌توان از آیات شریفه آن، خرده نظام حقوق معاهدات را استنباط کرد و ثانیاً از مفاهیم بلند این کتاب الهی، تعهد معاهده‌ای همزاد با مسئولیت نقض آن را نیز می‌توان برداشت کرد. علاوه بر این، چگونگی جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (و خصوصاً اصل تناسب) بسیار پیشتر از نظام‌های حقوقی بیان گردیده است.
به عبارت گویاتر، نوشتار حاضر بر آن است که اثبات کند در کتاب آسمانی مسلمانان (و ناظر به استنباط‌های فقهی ـ حقوقی) درحوزه‌های متنوع حقوقی (از جمله حقوق بین‌الملل) خطوط کلی روابط میان نظام‌های عام و خرده سیستم بیان شده و اصل تناسب در جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (بین‌المللی) را مورد تأکید قرار گرفته است.
یادآوری این نکته لازم است که دیدگاه منظومه‌ای در حوزه حقوقی اسلام بی‌سابقه نیست و پیش از این از سوی اسلام شناس سرآمدی همانند استاد مطهری در اثر گرانقدرش «نظام حقوقی زن در اسلام» به صراحت تبیین شده است؛ گو اینکه رویکرد نظام وارگی مورد ادعای این نوشتار در حوزه حقوق بین الملل بدیع می‌باشد. البته گرچه در قرآن آیات شریفی بر نظام تعهدات و مسئولیت دلالت دارد، با این همه کتاب حقوقی نیست و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:
1ـ ترسیم خطوط کلی نظام حقوقی بین‌المللی،
2ـ پراکندگی آیات در بیان سیستم حقوقی؛
3ـ عام و کلی بودن نظام حقوق معاهدات؛
4ـ به هم پیچیدگی احکام حقوقی با مباحث اعتقادی و اخلاقی؛
5ـ پراکندگی بیان یک مسئله حقوقی در چند آیه یا سوره؛
6ـ روش تشویقی وکارکردی حقوق به صورت تشویق و انذار.
از این‌رو، در تحقیق پیش‌رو، ابتدا مباحث مربوط به نظام عام مسئولیت بین المللی و چگونگی شیوه جبران خسارت تعهد معاهده‌ای را بر اساس معیار قواعد اولیه و ثانویه بررسی می‌کنیم (قواعد مسئولیت بین المللی همچنان حاكم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس متفاوت خواهد بود.) و آنگاه با برجسته ساختن رابطه میان این‌گونه تعهدات و نقض آن (مسئولیت معاهده‌ای) که حاکم بر اصل جبران ضرر و زیان بر دیگری، پیشی گرفتن قرآن نسبت به دیگر مکاتب فکری و حقوقی را در آیات شریفه‌ای که عهده‌دار شیوه جبران خسارت است، برجسته می‌سازیم. در ادامه، با استناد به آیات قرآن کریم نخست نظام سازی حقوقی در حوزه تعهدات قراردادی را که بر وفای به عهد در تمامی اشکالش (از جمله تعهدات معاهده‌ای) دلالت می‌کند، تبیین می‌کنیم.

1ـ 2ـ 1. نظام حقوقی: علم حقوق، قواعد، ذات قواعد، تقسیم قواعد و ساختار آنها را بررسی می‌کند. حقوق توجه می‌کند که قواعد از کجا گرفته شده‌اند، چه منبعی دارند، متدولوژی منبع آنها چیست و براساس چه نهادهایی می‌توان ساختار آنها را تبیین کرد. اگر حیث انتزاعی مذکور که در ظاهر هیچ تعینی ندارد، براساس مبانی با منابع، نهادها، متدولوژی تفسیر و تراتب قواعد در یک ساختار فرهنگی تعین پیدا کند، این موجود تعین یافته نظام حقوقی است.
بنابراین، نظام حقوقی در تعریف عام، صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از قواعد و مقرّرات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می‌کند (حسینی، نظام حقوقی اسلامی، 10).
اما نظام حقوقی تعریف خاصی نیز دارد که مبتنی بر روابط میان قواعد اولیه و ثانویه حقوقی می‌باشد که در ذیل به آن اشاره می‌گردد.
1ـ 2ـ 2. سیستم حقوق بین الملل: از دیدگاه هربرت هارت ]1[ آنچه موجد یك سیستم حقوقی است، وجود قواعد اولیه به عنوان قواعد كنترل رفتار و از طرفی دیگر، قواعد ثانویه به عنوان قواعدی است كه باعث می‌شوند تا قواعد اولیه به نحو مطلوبی بتوانند بر نهادها و قوانین اجتماعی موجود كنترل داشته باشند (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل، 185ـ 168).
مجموعه‌ای مرکب از هنجارها، آیین‌ها و رژیم‌های حقوقی است که قادر است تا تعامل و کنش میان اجزایش را برآورده ساخته و آنها را در یک قالب منجسم گرد آورد (Noys , Covey,and Sweeney, 1973.).
کمیسیون حقوق بین الملل که متکفل بررسی کثرت خرده سیستم‌های موجود در نظام حقوق بین‌الملل بود، در گزارش خود آن را یک «سیستم حقوقی» می‌داند که مجموعه‌ای اتفاقی از هنجارها و اصول نبوده و رابطه‌ای معنادار در میان این اصول و هنجارها برقرار است ( (l. L.C,Fragmentation Report, 2006..
1ـ 2ـ 3. شباهت معاهده و قرارداد: معاهده از این حیث که روند شکل گیری، انعقاد، اعتبار و اختتام دارد، ماهیتش شبیه قرارداد در حقوق داخلی است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین‌المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، 208).

همان طور که گفتیم، امروزه حقوق بین الملل در حوزه‌های موضوعی مانند حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق محیط زیست، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل كیفری و حقوق دریاها گسترش فراوانی یافته است. این حوزه‌های موضوعی كه به آنها رژیم نیز اطلاق می‌گردد، اغلب با سازمان‌های بین‌المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی و... منطبق هستند. البته ماهیت رضایی حقوق بین‌الملل به خلق سیستم‌ها و رژیم‌های متعددی در حوزه حقوق بین‌الملل انجامیده است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل، 27).
پدیده كثرت، علی الظاهر می‌تواند شاخه‌های حقوق بین‌الملل را به صورت مجموع‌هایی از قواعد مستقل از حقوق بین‌الملل عام و به شكل «جزایر هنجاری» (normative islands) درآورد (سلیمانی ترکمانی، رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام، 208). كثرت این رژیم‌ها زمانی به یك مسئله تبدیل می‌گردد كه این‌گونه رژیم‌های كاركردی تخصصی، مدعی خود مختاری از یكدیگر می‌شوند؛ مانند اینكه سازمان جهانی تجارت توجهی به سازمان بین‌المللی كار یا حقوق بین الملل عام نداشته باشد. عوامل و مؤلفه‌های مختلفی باعث افزایش میزان كثرت در چند دهه اخیر شده‌اند كه برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: 1. گسترش حوزه‌های جدید بین‌‌المللی؛ 2. رهایی افراد از سیطره دولت‌ها؛ 3. منطق‌های شدن حقوق بین الملل. ( Heffner, 2004 : 849-850) به موجب این پدیده، حوزه های مختلف حقوق بین الملل دارای قواعد خاص و منحصر به خود هستند. اهمیت این موضوع سبب شد تا كمیسیون حقوق بین الملل نیز در این زمینه به تحقیقی مبسوط و عمیق پرداخته، زوایای آن را تبیین كند.
مطابق گزارش نهایی كارگروه مطالعاتی كمیسیون در سال 2006Koskenniemi, A/CN.4/L.682) ) چند گونه خرده سیستم در نظام عام حقوق بین الملل وجود دارند که ذیل آنها به دسته‌بندی منظور اشاره می‌کنیم.

در ادبیات حقوق بین الملل خرده سیستم با تعریف قواعد اولیه و ثانویه تصور می‌گردد؛ زیرا حقوق بین‌الملل به مثابه یک نظام حقوقی، دربردارنده هر دو قواعد اولیه و ثانویه است. حال این پرسش مطرح است که قواعد اولیه و ثانویه در این رشته حقوقی به چه معنا هستند؟
قواعد اولیه، قواعد رفتاری‌اند كه تكلیف به فعل یا ترك فعل مشخصی را پایه‌گذاری می‌كند .(Hart, 1994:79-99)؛ از این رو، اعضای جامعه بین‌المللی را از در پیش گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می‌نماید.
پاره‌ای از حقوقدانان بین الملل با الهام از مفهوم قواعد ثانویه در دیدگاه هارت، نظم حقوقی بین المللی را برخوردار از موهبت مجموعه بزرگی از قواعد ثانویه می‌داند که به سیستم متکثر حقوقی وحدت می‌بخشد ( (Dupuy, 1999:793؛ زیرا در این دیدگاه آنچه به طور كلی موجب پیدایش نوع جدیدی از رژیم‌های مختلف در حقوق بین‌الملل می‌شود، وجود قواعد حقوقی اولیه و ثانویه‌ای است كه منجر به شكل گیری رژیمی خود بسنده (خرده سیستم) در مقابل حقوق بین‌الملل عام می‌گردد.
كمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با شناسایی رژیم‌‌های خود بسنده دسته بندی خاصی را ارائه می‌دهد و آنها را به سه دسته تقسیم می‌کند
(l. L.C,Fragmentation Report, 2006, Paras. 135- 136) .
چنان که گزارشگر ویژه كمیسیون حقوق بین الملل در سال 1983 حقوق خاص و رژیم‌های خود بسنده دسته اول را در گزارش خود (در حوزه پیش نویس موارد مسئولیت) به صورت ذیل بیان داشت:
«حقوق بین الملل صرفاً بر اساس یك نظام (واحد) شكل نگرفته است، بلكه مبتنی بر تنوعی از خرده نظام‌های مرتبط با یكدیگر است كه در درون هر یك، قواعد موسوم به قواعد اولیه و ثانویه به نحوی تنگاتنگ در هم تنیده شده‌اند.» (عابدینی، رژیم‌های خودسامان در حقوق بین‌المللی، 150)؛ به عبارت دیگر، این گزارشگر، رژیم خودبسنده دسته اول را زیرمجموع‌هایی از حقوق خاص قلمداد می‌كند كه صرفاً در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی قابل اعمال است. این دسته معمولاً در برگیرنده تأسیس یك معاهده یا بسیار نزدیك به دسته‌ای ازمعاهدات است (همان، 151).
همچنین این گروه حقوقدانان، در توجیه نظریات خود به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص حقوق دیپلماتیك و كنسولی در قضیه گروگانگیری استناد کرده و گفته‌‌اند: «روابط دیپلماتیك وكنسولی بخشی از روابط بین الملل است كه حقوق بین‌الملل آن را انتظام بخشیده و سازمان داده، اما ایجاد نكرده است» (ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، 427).
امروزه این حقوق تا حد قابل ملاحظه‌ای در كنوانسیون وین 1961 درباره روابط دیپلماتیك و کنوانسیون وین 1963 درباره روابط كنسولی تدوین شده‌اند که نظام حقوق معاهده‌ای خاصی را تشکیل می‌دهند. دیوان در این قضیه اظهار داشت كه حقوق دیپلماتیك خود شیو‌ه‌های دفاع و ضمانت اجرا در خصوص اقدامات غیرقانونی ارتكابی توسط مأمورین دیپلماتیك و كنسولی را فراهم می‌سازد ( .(Hostage Case, 1980, Para. 86
طبق نظر دیوان، وجود قاعده «عنصر نامطلوب» در حقوق دیپلماتیك ظاهراً قواعد حقوق بین‌الملل درخصوص مسئولیت دولتی را كنار گذاشته، امكان اجرای اقدامات متقابل را منتفی می‌سازد.
دیوان مقرر می‌سازد كه قواعد حقوق دیپلماتیك، رژیم خودبسنده‌ای را شكل می‌دهد كه از یك سو تعهدات كشور پذیرنده را در ارتباط با اماكن، مزایا و مصونیت‌ها به نحوی تنظیم می كند كه با مأموریت‌های دیپلماتیك سازگار باشد و از سوی دیگر، امكان سوء استفاده احتمالی توسط مأموران دیپلماتیك را پیش‌بینی كرده، شیوه‌های اتخاذ موضع در قبال چنین سوء استفاده‌ای را برای كشور پذیرنده فراهم می‌سازد. این شیوه‌ها بنا به ماهیتشان تماماً كارآمد هستند.
به نظر دیوان، حقوق دیپلماتیك می‌تواند بدون كمك قواعد عام حقوق بین‌الملل در حوزه مسئولیت بین المللی به اهداف خود دست یابد. مثال دیگری که در این تعبیر از رژیم خود بسنده آورده‌اند و در چارچوب تعریف بالا می‌گنجد، حقوق مسئولیت بین‌المللی خاص دولت‌ها در حوزه حقوق معاهده‌ای سازمان جهانی تجارت است.
«رژیم خودبسنده منحصر به حوزه قواعد ثانوی است. قواعد ثانویه در مقایسه با قواعد اولیه، قواعدی هستند كه به دنبال نقض قواعد اولیه مطرح می شوند و آثار و روابط حقوقی ناشی از چنین نقض‌هایی را تنظیم می كنند. در این خصوص، به عنوان نمونه، قواعد موافقتنامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، به عنوان مجموعه خاصی از قواعد، شامل قواعد مرتبط با نتایج نقض قواعد اولیه آن سازمان است و بنابراین یك رژیم خودبسنده را شكل می‌دهد. آن‌ها اعمال قواعد عام مسئولیت بین‌المللی را تا آن اندازه كه رژیم خودبسنده موافقتنامه اجازه می‌دهد منتفی می‌سازند و لذا اگر بین قواعد عام مسئولیت بین المللی و قواعد مسئولیت سازمان جهانی تجارت اختلافی پیش آید، قواعد معاهده‌ای مرجح خواهند بود» (سلیمانی ترکمانی، رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام، 213).
گروه دوم، تعریف نسبتاً گسترده‌تری از رژیم خودبسنده ارائه می‌كنند و آن را شامل حقوق مرتبط با حوزه جغرافیایی خاص (مثل رژیم‌های رودخانه‌ای) یا با ماهیت خاص (مین‌های ضد نفر) و صرفاً در حوزه قواعد اولیه می‌دانند (I. L. C. ,Ibid , para. 12.).
گروه سوم، تعریف كاملاً گسترده‌تری از رژیم خودبسنده ارائه كرده، شاخه خاصی از حقوق بین الملل را به طور كامل (هم در حوزه قواعد اولیه و هم در حوزه قواعد ثانویه) رژیم خودبسنده قلمداد می كند؛ مثل حقوق بین‌الملل محیط زیست
I. L. C, Ibid, 2006, Paras. 135)).
در این نوشتار، رژیم خودبسنده در قالب تعریف مورد نظر در دسته اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این توضیح که در این نوشتار به چگونگی تبعیت خرده سیستم‌ها در صورت نقض تعهدات معاهده‌ای، به ویژه در اصل مسئولیت و تعیین روش جبران خسارت، از قواعد نظام عام حقوق بین الملل (در حوزه مسئولیت بین المللی دولت‌ها) پرداخته می‌شود.

در حوزه دسته‌بندی نخست و ارتباط میان قواعد اولیه و ثانویه، این اصل کلی معتبر است که خرده سیستم‌ها می‌بایست قادر باشند با حقوق بین‌الملل عام کنش و واكنش داشته باشند (Runersten, 2008 , p.20)؛ زیرا یك رژیم خاص به هیچ‌وجه جدا از سیستم حقوق بین‌‌الملل عام نخواهد بود، چرا كه قواعد اولیه ای مشابه با قواعد سیستم مادر خواهد داشت.
حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی دو حوزه از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق بین‌الملل هستند؛ چرا كه بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین‌الملل با مسئله انجام تعهدات بین‌المللی و نیز نقض تعهدات بین‌المللی سر و كار دارد كه باید با قواعد برآمده از این دو حوزه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در راستای اهمیت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بین‌الملل، نقش معاهدات بین‌المللی به مثابه یكی از منابع اصلی و مهم در پیدایش تكالیف بین‌المللی، آشكار می‌شود كه امروزه و خصوصاً پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین‌المللی، توجه دولت‌ها به این سند مهم بین‌المللی بیش از پیش لازم کرده است.
بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی عموماً به عنوان سند اعلام‌کننده منابع حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. طبق قسمت الف همین بند، معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بین‌الملل هستندBrownli, 1990:3) ). در كنار این، اصولاً تعهد در مواردی با موضوعی آشنا به ذهن مواجه می‌گردد كه چیزی غیر از نقض تعهد نیست و تعهدات موجود در نظام بین‌المللی نیز از احتمال رویارویی با این پدیده مستثنا نیستند؛ از این‌رو، تعهد و نقض تعهد، چه در سیستم‌های حقوقی داخلی و چه در نظام بین‌المللی، از جمله مفاهیمی هستند كه میزان طرح آنها در كنار یكدیگر كم نبوده است.
در حوزه حقوق معاهدات، معاهده وین 1969، در بسیاری از قواعد خود تدوین کننده قواعد حقوق عرفی است؛ چنان که دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اذعان کرده است (ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95.).
در این نظام، نقض‌های اصول و قواعد حقوقی به مسئولیت بین‌المللی منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، دولت‌ها در نتیجه فعل یا ترك فعل خود و گاهی نیز اعمال منع نشده، در قبال اعمال متخلفانه بین المللی كه ضوابط آن را حقوق بین‌الملل معین خواهد كرد، مسئول اعمال خویش هستند.
حوزه مسئولیت حقوقی بین‌المللی، تكلیف جبران خسارت وارد به دولت زیان ندیده را بر دولت متخلف بار می‌كند، حتی بدون توجه به اینکه تكلیف مزبور بر توافق طرف‌ها مبتنی بوده است (یعنی تعهد ناشی از معاهدات) یا خیر (ناصری لاریجانی، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، 234)؛ به عبارت روشن‌تر، در حقوق بین‌الملل، نظام وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین‌المللی حاکم است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین‌المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، 259)، چنان که می‌بینیم که نقض تعهد (مثلاً تعهد ناشی از معاهده) همانند حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی به بار می‌آورد.
اما در مورد روابط میان این دو باید گفت که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، از یك سو ضمن عدم تنظیم كلی مقررات راجع به مسئولیت بین‌المللی، شمول مقررات این مبحث از حقوق بین‌الملل را منتفی ندانسته و از سوی دیگر در قالب بعضی مقررات راجع به اختتام و تعلیق معاهدات از معاذیر رافع مسئولیت معاهده ای سخن به میان آورده و مقررات مربوط این بخش را صریحاً واجد جامعیت و ویژگی انحصاری اعلام نموده است.
حال پرسش آن است که در فضای روابط قواعد اولیه و ثانویه، بر اساس قواعد حقوقی بین‌المللی، روابط میان نقض تعهد معاهده‌ای و مسئولیت بین‌المللی چگونه تبیین می‌گردد؟
چنان که اشاره شد، قواعد اولیه، قواعد رفتاری‌اند كه تكلیف به فعل یا ترك فعل مشخصی را پایه‌گذاری می‌كند؛ از این‌رو، اعضای جامعه بین‌المللی را به در پیش‌گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می‌نماید. در حقیقت، این دسته از قواعد متضمن اوامر و نواهی بین‌المللی هستند .نمونه بارز این دسته از قواعد را در كنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات می‌توان مشاهده كرد.
اما قواعد ثانویه در ارتباط با تعیین آثار و مراتب حقوقی مرتبط با نقض قاعده حقوق بین‌الملل است. در اینجاست كه مسئولیت بین‌المللی نقش مهمی دارد و به حقوق بین‌الملل ضمانت اجرا بخشیده و نظام حقوق بین الملل را به عنوان یك نظام واحد و یكپارچه جلوه‌گر می‌سازد (عابدینی، رژیم‌های خودسامان در حقوق بین‌الملل، 141).
همان طور كه كمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت یادآور شده است، «تأكید مسئولیت بر قواعد ثانویه حقوق مسئولیت است؛ یعنی شرایط كلی كه مطابق حقوق بین الملل، یك دولت به دلیل فعل یا ترك فعل متخلفانه، مسئول قلمداد شده و آثار حقوقی بر آن بار می‌شود.» (ابراهیم گل، كمیسیون حقوق‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت، 321)؛ برای مثال، یكی از دیدگاه‌های موجود در این‌باره قایل براین است كه حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت در این زمینه هیچ برخوردی با یكدیگر نداشته، هریك دارای قلمروی جداگانه است. در عین حال، دیدگاه دیگر بر این باور است كه ارتباط میان اقدام متقابل و اختتام یا تعلیق معاهده بسیار ساده است؛ بدین صورت كه اختتام یا تعلیق اجرای یك معاهده نقض شده، شكلی از یك اقدام متقابل است؛ اقدام متقابل، اختتام و تعلیق نمونه‌هایی از آن هستند؛ مثلاً معاهده‌ای امضا می‌شود و مسئولیت ناشی از آن هم محقق می‌شود كه این امر صرف نظر از ماهیت هنجار خاص است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل، 18).
در جمع‌بندی می‌توان گفت که قواعد عامی در حوزه مسئولیت بین‌المللی در نظام حقوق بین الملل وجود دارند که گرچه توافقات سازمانی موجد تأسیسات جدید، تا حد زیادی در راستای منع اعمال حقوق بین الملل عام‌اند، لكن خرده سیستم‌ها به طور تام از قواعد اولیه كنترل رفتار تبعیت می‌کنند (مثلاً در صورت نقض تعهد معاهده‌ای، قاعده اولیه حکم به جبران خسارت می‌دهد) و قواعد مسئولیت بین‌المللی همچنان حاكم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس (خرده سیستم) متفاوت خواهد بود (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل، 34)؛ به عبارت دیگر، نظام حقوق بین‌الملل سیستمی است كه می‌تواند مجموعه‌ای متنوع را متحد كند؛ سیستمی كه همزمان یكدست و ناهمگن، واحد و متكثر است ( Craven, M., 2003: 12).

در نظام حقوق بین‌الملل در قبال نقض تعهد معاهده‌ای، شیوه‌های خاصی پیش‌بینی گردیده است. مهم‌ترین این شیوه‌ها اقدام متقابل است که در تعامل میان نظام حقوق معاهدات و نظام مسئولیت بین المللی انجام می‌گیرد.

اقدام متقابل در نظام عام حقوق بین‌الملل، یعنی ماده 22 طرح پیش‌نویس كمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تعریف شده است:
«وصف متخلفانه عمل یك دولت كه منطبق با تعهد بین‌المللی آن نسبت به دولت دیگر نیست، هنگامی و تا اندازه‌ای زایل می‌گردد كه آن عمل، اقدامی متقابل علیه دولت اخیر باشد» و دامنه اعمال چنین تبیین گردیده است: «اقدامات متقابل تنها باید در پاسخ به نقض واقعی حقوق و نیز تنها از سوی دولتی كه به واسطه آن نقض صدمه دیده است، اتخاذ گردد» (Crawford, 2002, p. 168, para.3.).
در اقدام متقابل نیز دولت متضرر به دنبال اعاده حقوق خود و استمرار روابط حقوقی‌اش با دولت مسئول است؛ روابط حقوقی ای كه در اثر عمل متخلفانه بین‌المللی لطمه دیده است.
اقدام متقابل یک عمل مشروع بین المللی به هنگام نقض تعهد قراردادی است: «عمل متخلفانه، هم برای اقدام متقابل و هم برای اختتام یا تعلیق اجرای معاهده طبق ماده 60 عهدنامه 1969 وین، مبنای استدلال حقوقی است. یك معیار مشترك و آشكار در این دو نوع واكنش آن است كه در صورت فقدان یك عمل متخلفانه بین‌المللی، این واكنش‌ها برخلاف قواعد حقوق بین الملل خواهند بود. اقدام متقابل و اختتام و تعلیق اجرای معاهده در نتیجه نقض آن، تنها زمانی مشروع و قانونی است كه در رابطه با عملی متخلفانه صورت گیرد تا از ادامه آن جلوگیری كند؛ به عبارت دیگر، عمل متخلفانه اولیه، عامل رفع وصف متخلفانه عمل است» (Sicilianos, Linos-Alexander, 1993, p. 343).

هنگامی كه دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید، دولت دیگر می‌تواند در مقابل او به اقدام متقابل توسل جوید تا آن دولت را ناچار سازد كه عمل متخلفانه خویش را متوقف ساخته و بر جبران خسارات وارده گردن نهد (زمانی، جایگاه اصل تناسب در سازمان جهانی تجارت، 109).
بند 1 ماده 49 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها چنین مقرر می‌دارد: «یك دولت متضرر می‌تواند علیه دولتی كه مسئول تخلف بین المللی است، فقط به منظور وادار ساختن آن دولت به ایفای تعهداتش... به اقدام متقابل مبادرت ورزد. در این رابطه باید گفت كه این مسئله به طوركلی و عام پذیرفته شده كه تمامی اقدامات متقابل ابتدائاً باید معادل تعهد نقض شده باشد كه این اصلی شناخته شده است»
(ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. Para8.).
ماده 51 طرح كمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت‌ها متضمن این معناست كه اقدام متقابل باید با خسارت وارده متناسب باشد و در هر مورد با توجه به شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد نظر ارزیابی می‌شود:
White and Abass, in M. Evans: 505,507)).
اتخاذ این عكس العمل از سوی كشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
«در راستای در پیش گرفتن اقدامات متقابل، این نكته كه عكس‌العمل مزبور نباید منجر به نتایجی غیرمنصفانه گردد، باید تضمین شود و این اصل باید هم با توجه به عناصر كمی و هم كیفی مانند اهمیت منافع حفاظت شده و شدت نقض، مورد ارزیابی قرار گیرد».
ماده 51 حاكی از آن است كه اصل تناسب با توجه به دو معیار شدت عمل متخلفانه و حقوق مورد نظر، مقدمتاً به صدمه وارد شده مربوط است.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 1997 خود راجع به قضیه پروژه گابچیكوو ناگی ماروس، در این‌باره می‌گوید: «از نظر دیوان، یك موضوع قابل ملاحظه مهم این است كه آثار اقدامات متقابل با در نظر گرفتن حقوق مورد نظر باید با ضرر وارد شده متناسب باشد» (ICJ Rep. 1997, p.54, para.85.).
«اغلب حقوقدانان این مسئله را می‌پذیرند كه نقض معاهده از سوی یكی از طرف‌ها، منجر به حق طرف دیگر بر فسخ معاهده یا تعلیق اجرای تعهداتش بر مبنای آن می‌گردد. نقض یك تعهد معاهده‌ای می‌تواند منجر به حق طرف دیگر در اتخاذ اقدامات متقابل غیرقهری گردد كه این اقدامات متوجه حقوقی خواهد بود كه دولت خاطی بر مبنای آن معاهده دارد» (Watts,1999,753, para. 1 )؛ بنابراین، بعید به نظر می‌رسد كه خللی به انسجام سیستم مادر حقوق بین‌الملل (حقوق بین‌الملل عام) وارد شود.

در نظام حقوقی اسلام مفهوم تعهد قراردادی (که قابل انطباق با مفهوم تعهد معاهده‌ای است) از آیات شریفه استنباط می‌شود. ابتدا به تبیین مفهوم تعهد قراردادی می‌پردازیم
و آنگاه مفهوم مسئولیت ناشی از نقض این دسته از تعهدات را از منظر آیات شریفه
تحلیل می‌کنیم.
روشن است که ارتباط معنایی و حقوقی که قرآن کریم میان تعهد ناشی از پیمان ارادی و نقض آن برقرار کرده است، از اهمیت بسزایی در این نوشتار برخوردار است.

در قرآن کریم آیات شریفی به صراحت بر تعهد قراردادی دلالت دارند که بر نظام سازی قرآنی در حوزه تعهد قراردادی (و معاهده‌ای) رهنمون می‌کند.
مهم‌ترین آیات شریفه در این زمینه، بدین قرار است:
(یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ 1)؛ (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ 34)؛ (فَأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى‏ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ 4)؛ (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ 7)؛ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَتَنقُضُوا الْأَیمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیكُمْ كَفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (نحل/ 91).
اهمیت پیمان‌ها از دیدگاه قرآن تا بدانجاست خداوند سبحان در آیه 1 سوره انفال اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوت قرار داده است یا در آیاتی مثل احزاب/15، مؤمنون/ 8، معارج/ 32، رعد/20، بقره/ 177 و اسرا/ 34 از جنبه حقوقی فراتر رفته و آن را نشانه ایمان و بلکه بالاتر در واقع، قرارداد با خدای سبحان داشته است. (سلیمی، حقوق بین‌الملل اسلامی، 125).
در ذیل با بهره‌گیری از آراء اندیشمندان حقوق اسلامی به تحلیل مفاد این آیات می‌پردازیم.
1ـ آیه شریفه (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ 1)
در اهمیت این آیه در نظام‌سازی حقوقی قرآنی همین بس که فقیهان مسلمان، قاعده مهم «اصالة اللزوم» را از این آیه استنباط کرده‌اند. بر اساس این قاعده، همه پیمان‌ها و قراردادها لازم‌ الاجراست (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، 4/ 244)، اما در مورد دامنه مدلول آن می‌توان گفت که آنچه سبب اختلاف در دلالت آیه در میان فقیهان شده، دو مطلب است: اول، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، معنا و مفهوم وفای به عهد.

واژه عقد در لغت به معنای عهد است. لغت‌شناسان و مفسران عقد را به «اوکد العهود» تفسیر نموده و فقها آن را به عهد مشدد( محکم و ناگسستنی) تفسیر کرده‌اند (فیروز آبادی، القاموس المحیط، 3/270؛ طریحی، مجمع‌البحرین، 3/ 103؛ جوهری، مقاییس اللغه، 2/510؛ طبرسی، مجمع‌البیان، 5/ 2؛ محقّق اردبیلی، زبدة البیان، 462).

مصدر ثلاثی مجرد از «وَفَی» به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن عهد و پیمان است که از نظر معنا با «ایفاء» در باب إفعال یکسان است.
بنابراین، وفای به عقد اجرای عقد و به عبارت دیگر، قیام به مدلول عقد است؛ به این معنی که اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن عبارت است از: مترتب ساختن اثر حاصله از عقد واگر عقد تملیکی نبوده، بلکه عهدی باشد مثل عقد نکاح، اثر این عقد رابطه زوجیت است. در فقه اسلامی، هرچند واژه «عهد» و «تعهّد» به کار رفته، ولی محور «عقد» و «معامله» است و عهد و تعهد نیز در معنای مصدری خویش یعنی عقد به کار رفته‌اند.
حال درباره این سؤال که مراد از عقد در آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) چیست، دو نظریه مطرح است؛ به عبارت دیگر، آیا تمام عقود در تمام زمان ها مورد نظر است و یا تنها عقود زمان شارع؟ در نظریه نخست، معنای آیه شامل عقود و قراردادهایی می‌گردد که در عرف جاری هستند.
بسیاری از مفسران و جمعی از فقها اعتقاد دارند که لزوم وفای به عهد اختصاص به عقود معین ندارد و شامل تمام قراردادهایی است که با قانون، اخلاق و عقل مخالفت ندارد. آنان در پی تمهید اصلی هستند که در موارد تردید، به صحت عقد حکم کند و گستره معاملات مورد نیاز را فزونی بخشد (مجمع‌البیان، 3/ 151؛ علامه طباطبایی، المیزان، 5/ 167، فاضل مقداد، کنزالعرفان، 2/71، مقدس اردبیلی، زبدة‌البیان، 462، طباطبایی یزدی، عروة‌الوثقی، 2/ 288 و 313ـ 315، کاشف الغطا، تحریر المجله، 1/68 ـ 69؛ خویی، مصباح الفقاهة، 253).
تقریر صاحب عناوین این است که معاملات را نباید از مخترعات شرع شمرد. مبنای آنها نیاز مردم به مبادله کالا و منافع و گاه نقل آن اموال بدون عوض است. مردم به شرکت و نیابت‌ها و نکاح نیز نیاز دارند و بر همین مبناست که عقودی مانند بیع، صلح، هبه، اجاره، عاریه، وکالت، نکاح، مضاربه، جعاله و شرکت به وجود می‌آید» (عبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، 2/7).
صاحب عروه نیز می‌فرمایند:
«منحصر کردن عقود مشروع به همان عقود معهود در زمان معصومان: هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتیاجی به دلیل خاص ندارد؛ زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه عقلایی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شده است و مقتضای ادله عامه در عقود جز این نیست» (طباطبایی یزدی، عروة‌الوثقی، 583).
در نظریه دوم حکم مربوط به آیه ناظر به پیمان‌های معهود یا متداول در زمان صدور حکم آن است و نفوذ عقد جدیدی مجاز شمرده نمی‌شود و در مورد تردید به اصل یا عدم انتقال تکیه می‌گردد و قلمرو حکومت اراده را محدود می‌سازد (عاملی، مفتاح الکرامه، 4/ 174؛ نجفی، جواهرالکلام، 22/ 213؛ نراقی، عوائد الایلام، 7 و 8).
ـ اشکالات وارد شده در استناد به آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود)
مرحوم نراقی نقدهایی به آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) وارد کرده‌اند:
«أوفوا بالعقود جمع محلّی به الف و لام می‌باشد و باید دلالت بر عمومیت کند، اما در آیه قرینه‌ای وجود دارد که عمومیت را از کار می‌اندازد و آن قرینه این است که چون این آیه در سوره مائده که آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر9 نازل شده، قرار دارد، لذا بر وفاء به آن عقودی که تا آن موقع از طرف خداوند متعال تشریع شده بوده، مثل «أحلَّ الله البیع وتجارةً عن تراضٍ» و امثال ذلک نظر دارد و دیگر شامل همه عقود در تمام أدوار و أزمان مختلف نمی‌شود (نراقی، عوائد الایام، 4).
همچنین ایشان گفته‌اند:
«اگر ما بخواهیم (أَوْفُوا بِالْعُقُود)را به این وسعت و عمومیت بگیریم، تخصیص اکثر به وجود می‌آید؛ زیرا خیلی از عقود هستند که به دلیل جایز بودن، وفای به آنها لازم نیست، مثل عاریه، هبه و امثال ذلک؛ لذا چون عقود جایز از عقود لازم بیشتر هستند، اگر قائل به عمومیت (أَوْفُوا بِالْعُقُود) بشویم، تخصیص أکثر به وجود می‌آید که باطل است پس عمومیت آیه نیز باطل می‌باشد» (همان).
همچنان که مشاهد می‌گردد، مبنای این استدلال بر این پیش فرض است که وفای به عقود جائز لازم نیست؛ اما این پیش فرض صحیح نیست؛ زیرا «... نمی‌توان پذیرفت که عقودی مانند عاریه، ودیعه، وکالت و مانند اینها از نظر عرفی عقد نباشند» (وحدتی، مبانی مسئولیت قراردادی، 44) و از این رو لازم الوفا نباشند.
درباره اشکال دوم نیز حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب البیع می‌فرمایند:
«جمع محلّی به الف و لام ظهور در عموم دارد، مثل أکرم العلماء و ما نیز تابع ظواهر ألفاظ می‌باشیم. ثانیاً هیچ قرینه‌ای در کلام ذکر نشده که دلالت داشته باشد بر شمول عقود خاصی که در گذشته تا آن زمان تشریع شده بوده و ما با صرف اینکه مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر9 نازل شده، نمی‌توانیم آیه را از عمومیت بیندازیم و اصلاً ای بسا پیغمبر9 چون که می‌دانسته که به زودی از دنیا رحلت خواهد کرد، می‌خواسته یک قانون کلی برای بشریت ذکر کند و بگوید که ای بشر به هر عهد وپیمان و عقدی که دارای شرائط لازم می‌باشد، وفاء کنید. اتفاقاً اینکه مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر9 نازل شده با تقنین یک قانون و قاعده کلی به نام «أوفوا بالعقود» برای کل عقلا و بشریت در تمام أزمنه و أدوار مناسبت دارد؛ بنابراین «أوفوا بالعقود» بسیار عام است و شامل هر موردی که از نظر عقلا عقد و عهد و پیمان باشد، می‌شود» (خمینی، کتاب البیع، 243).
رأی برگزیده ما در باب معنای عقود در آیه، نظریه اول است که با اطلاق مفهومی خود تمامی پیمان‌ها و عقود جاری میان انسان‌ها از جمله معاهدات بین‌المللی را فرا می‌گیرد؛ از این‌رو، می‌توان قائل شد: «... قراردادهای بین‌المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده‌اند... ؛ گرچه در فقه عنوان خاصی ندارد، ولی مشمول قواعد عمومی قراردادهاست... . و اصل لزوم وفای به عهد و قاعده لزوم در عقود و ناگسستی بودن قراردادها حاکم است» (عمید زنجانی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در فقه و حقوق اسلامی، 11ـ10).
2. آیه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ 34).
از ماده عهد مشتقات دیگری نیز علاوه بر این آیه به کار رفته است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
ـ (... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدوُا)(بقره/ 177)؛ «یعنی (مؤمنان) کسانی هستند که به عهد خود وفا می‏کنند».
ـ (وَالَّذینَ هُمْ لاَِماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) (مؤمنون/ 8)؛ «یعنی آنان که ادای امانت و وفای به عهد را مراعات می‏کنند».
این آیات همان‏طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خداوند را بیان می‏کند، پیمان‌های خصوصی میان مردم را نیز دربرمی‏گیرد.
تعلیل وجوب وفای به عهد در قرآن کریم مبنی بر بازخواست از عهد، مشعر به آن است که مسئولیت نسبت به تعهد در ذات آن نهفته است، چنان که درباره مفاد آیه شریفه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) چنین استدلال گردیده است.
برای چنین برداشتی از آیه‏، اولاً مقصود از «الف» و «لام‏» در «اوفوا بالعهد» باید لام جنس باشد تا بتواند هر پیمانى را در بربگیرد، نه لام عهد که مراد از آن فقط پیمان با خداست؛ در نتیجه، می‌توان گفت: با توجه به مفهوم «عهد» عام و رابطه ای که میان «عهد» و «عقد» وجود دارد، آیات وفای عقد را می‌بایست مصداقی از وفای به عهد دانست.

در قرآن در حوزه مسئولیت نقض تعهدات براساس روش خاصی نظام‌سازی گردیده است و بر این اساس و با توجه به ماهیت تعهد قرارداد، تعریف مشخصی برای ماهیت مسئولیت قابل استنباط است.

قرآن کریم در ترسیم خطوط کلی نظام مسئولیت قراردادی در حوزه‌های ممنوعیت اضرار به دیگری و لزوم پرداخت خسارت به زیان‌دیده از سوی مسئول، نظریه‌پردازی کرده است. حال، ضمن اشاره به روش نظام‌سازی قرآنی، در ادامه برای درک بهتر مسئولیت قراردادی به تحلیل مفهوم ماهیت تعهد قراردادی و رابطه آن دو با یکدیگر از دیدگاه قرآن می‌پردازیم.

قرآن کریم در آیاتی چند، ممنوعیت ضرر رساندن و ظلم به دیگری را بیان می‌کند؛ مثلاً در فرازی از آیه 33 سوره شریفه بقره، ضرر زدن به دیگری را ممنوع اعلام کرده است: (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).
البته می‌توان فعل «لاتضارّ» در آیه را معلوم یا مجهول معنا کرد که در صورت نخست معنای آیه این چنین می‌شود: «نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر» و اگر مجهول معنا گردد، معنای آن چنین است: «مادر نباید در نگهداری فرزند به زیان و زحمت بیفتد و پدر نیز نباید بیش از حد متعارف، برای نگهداری فرزند متضرر شود».
روشن است که کاربرد آیه در مبحث مسئولیت بر این فرض استوار است که فعل «لاتضار» معلوم دانسته شود. علاوه بر این، در سوره طلاق، ممنوعیت اضرار در روابط زن و مرد بعد از طلاق نیز مورد تأکید قرار گرفته است: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ) (طلاق/ 6)؛ آنان (زنان در عده طلاق) را در هرجا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید و به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و (مجبور به ترک منزل شوند)». به عبارت روشن‌تر، مرد نمی‌تواند در زمان عده، زن را به زحمت وادارد و به وی زیان رساند.
محقق اردبیلی و پیروان او در باب ممنوعیت ضرر به دیگری به آیاتی از قرآن که ظلم را تحریم می‌کند و جزای بدی را بدی می‌داند، استدلال کرده‌اند (محقق اردبیلی،1362، 10/ 528). آیاتی از قبیل:
(لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) (بقره/ 279)، آیه معاقبه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل/ 126)؛ آیه اعتدا: (فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَیكُمْ) (بقره/ 194)؛ آیه جزا: (وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری/ 40).

آیات متعددی بر منع اکل مال به باطل دلالت دارند، آیات ذیل از این قبیل است:
ـ (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَینَكُم بِالْبَاطِلِ...) (نساء/ 10)؛ «ای کسانی که ایمان آورد ه اید مال یکدیگر را به ناحق نخورید...».
در سوره‌ توبه آیه 34 و سوره بقره آیه 188 نیز چنین مضمونی دارند. فقها این آیات را در قواعد عمومی معاملات بررسی کرده‌‌اند (طوسی، الخلاف، 402؛ ابن براج، المهذب، 434).
فقها خوردن را در آیات فوق را دارای خصوصیتی ندیده‌اند و آن را مصداق تصرف ‌دانسته‌اند، بنابراین، آیات یاد شده بر ممنوعیت تصرف به باطل دلالت می‌کند.

با توجه به آنچه که در باره «واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوولا» آمد و قرینه «کان» می‌توان گفت که در این آیه کریمه «زمانی» ذکر نشده و به معنای بودن در زمان گذشته نمی باشد؛ بلکه به معنای ثبوت و تحقق است و بر زمان خاصی دلالت ندارد. مسئولیت در آیه نیز گسترده تر از انحصار در مسئولیت اخروی است و هر نوع مسئولیتی را که شارع مقدس پذیرفته باشد، شامل می‌گردد (وحدتی بشیری، مبانی مسئولیت قراردادی، 201)؛ از این‌رو‌، می‌توان نتیجه گرفت که قرآن‌کریم دیدگاهی را که تعهد و مسئولیت را همزاد یکدیگر می‌داند، تأیید می‌کند؛ به زبان حقوقی، «هر تعهد مستلزم جبران خسارت است» و مسئولیت قراردادی را متناسب با وفای به عهد باید معنا کرد. این دیدگاه در حقوق موضوعه نیز یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی است که در تحلیل ماهیت مسئولیت قراردادی ارائه گردیده است.
مسئولیت قراردادی اثر عقد است؛ چنانکه در قانون مدنی فرانسه مسئولیت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد 1146 به بعد زیر عنوان «اثر تعهدات» قرار گرفته است و در نظریه مرسوم این‌گونه آمده که مسئولیت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد میان دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئولیت است. بر مبنای این نظریه مسئولیت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گیرد (کاتوزیان، حقوق مدنی، 307).
در مسئولیت قراردادی، هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است كه مستقیماً به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته یا برآورده‌ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است.
در صورت نخست، متعهدى كه از اجراى تعهد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالى كه در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد كه گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. برای مثال، وقتى یك فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یك تاجر خریدارى مى‏كند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏كند، فروشنده جزء، از یك طرف مشتریان خویش و نفعى را كه از طریق فروش كالا به آنان به دست مى‏آورد، از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان كالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریدارى كن (محقق داماد و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجزای تعهد، 24 ـ 23).

بیان شیوه جبران خسارت نشان دهنده آن است که اصل مسئولیت مدنی، مفروض انگاشته شده است. به همین جهت، اندیشمندان حقوق اسلامی برای اثبات مسئولیت مدنی به سه آیه ذیل استدلال کرده‌اند.

(فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَیكُمْ) (بقره/ 194)؛ «هر کس به شما تجاوز کرد همانند خودش بر او تعدی نمایید».
این آیه به هر فردی که مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، حق می‌دهد تا به همان مقدار مقابله کند. این حکم هر چند در سیاق آیات تعدی در جنگ است، ولی نسبت به امور مالی و سایر حقوق نیز تعمیم دارد و شکی نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن و رضایت، تعدی به وی است؛ بنابراین آیه شامل آن نیز می‌شود (ابن ادریس حلی، السرائر، ۲/۴۸۰).
یکی از مصادیق اعتدا در امور مالی، اتلاف مال غیر است (اصفهانی، کتاب المکاسب، 2/ 322)؛ بنابراین، اگر زیان وارد شده به دیگری خسارت مالی باشد، وارد کننده زیان باید از طریق پرداخت مال، اقدام به جبران نماید؛ برای نمونه، شیخ طوسی و ابن زهره هر دو به آیه مزبور برای اثبات شیوه پرداخت خسارت به صورت مثل و قیمت استدلال کرده‌اند (طوسی، المبسوط، 3/60؛ ابن زهره، 281)؛ به عبارت دیگر، نزدیک‌ترین شیوه جبران زیان، پرداخت مثل مال تلف شده است و در صورت عدم امکان ادای مثل، پرداخت قیمت، مناسب‌ترین شیوه جبران تلقی می‌شود.
نکته قابل توجه اینکه دلالت این آیه نسبت به اصل پرداخت خسارت مالی مسلّم است، ولی اینکه درصدد بیان شیوه جبران زیان به ادای مثل و قیمت باشد، بستگی به این دارد که «ما» موصولی و یا مصدری قلمداد شود. اگر مصدری باشد، تنها تساوی در مقدار اعتدا را بیان کرده است و نظری به مثل و یا قیمت اصطلاحی ندارد و اگر موصولی باشد، علاوه بر اصل شیوه پرداخت خسارت، به تعیین نوع مالی که باید به عنوان خسارت پرداخت شود هم دلالت می‌کند؛ هر چند ممکن است گفته شود، برای پرداخت خسارت حتی در اموال قیمی، باید ابتدا مثل پرداخت شود، مگر اینکه دادن مثل متعذر باشد (اصفهانی، کتاب المکاسب، 1/ 362).

(لايُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً) (نساء/ 148)؛ «خدا دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت، به عیب (خلق خدا) صدا بلند کند مگر آن که به او ظلمی رسیده باشد که خداوند شنونده و علیم است».
این آیه از جمله آیاتی است که ممکن است در اثبات شیوه جبران زیان مورد استناد قرار گیرد.
برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) از این آیه شیوه جبران خسارت را تبیین کرده‌اند (موسوی خمینی، کتاب البیع، 285).

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل/126).
برخی از فقهای شیعه برای اثبات مسئولیت به این آیه استناد کرده‌اند (نجفی، جواهر الکلام، 86).

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) ( نحل/ 126)؛ « و اگر (خواستید) كیفر كنید، پس همانند چیزى كه بدان مجازات شُدید، كیفر دهید».
این آیه از جمله آیاتی که در حوزه اصل تناسب و شیوه جبران خسارت پاره‌ای از صاحب‌نظران حقوق اسلامی برای اثبات مسئولیت مدنی، مورد استناد قرار گرفته است؛ برای نمونه صاحب جواهر (نجفی، جواهر الکلام، 86) بر این باور است که آیه بر جواز مقاصه دلالت می‌کند و مقتضای این جواز، ضمان به شی است.

آیات زیادی از قرآن بر تناسب میان بدی و جزای آن دلالت می‌کند. آیاتی از قبیل:
(وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری/40)؛ «و كیفر بدى، (مجازات) بدى همانند آن است».
(وَمَن جَاءَ بِالسَّیئَةِ فَلاَ یجْزَى‏ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَیظْلَمُونَ) (انعام/ 160)؛ «و هر كس (كار) بدى بیاورد، پس جز همانند آن كیفر نخواهد شد؛ و آنان مورد ستم واقع نمى‏شوند».
تناسب میان بدی و جزای آن، هم به دنیا و هم به جهان خارج آخرت مربوط می‌شود؛ از این‌رو، حقوق دانان اسلامی این آیات را برای اثبات تناسب میان جرم و مجازات در قصاص استفاده کرده‌اند.

(فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ) (بقره/194)؛ «آنکه به شما تجاوز می‌کند، به همان اندازه حق دارید تجاوز او را جواب دهید».
با اینکه آیات قبل و بعد این آیه مربوط به جنگ است، ولی فقهایی مثل شیخ طوسی آن را در مقام بیان قاعده کلی مقابله به مثل می‌داند؛ زیرا «ما» در «ما اعتدی» موصوله است نه مصدری و نقش مفعولی دارد: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَیكُمْ»؛ یعنی به آنها به مانند آن چیزی که به واسطه آن به شما تجاوز کردند، تعدی کنید.
نتیجه آنکه اعتدا موجب ضمان است.

بنابرآنچه گفته شد، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بین‌الملل معاصر، درباره این پرسش است که آیا در نظام عام حقوق بین‌الملل روشی برای انتظام بخشیدن به کثرت خرده سیستم‌های حقوقی(رژیم‌های خودبسنده) پیش بینی شده است؟
در پاسخ به این پرسش در حوزه حقوق معاهدات که خود نمونه‌ای روشن از رژیم خودبسنده حقوق بین‌الملل است، منطق نظام وارگی میان قواعد اولیه و ثانویه پیش‌بینی شده است؛ چنان که قواعد اولیه بر الزام به وفای به تعهدات ناشی از عقود دلالت دارند و قواعد ثانویه در صیانت از تعهدات اولیه بر الزام جدید بر خاطی حکم می‌نماید.
در این روش، میان مقررات خرد نظام «حقوق معاهدات» و قواعد کلان «مسئولیت بین المللی» هماهنگی ایجاد می‌شود و از آنجا که از پراکندگی می‌کاهد، راهکار کارآمدی است که می‌تواند مورد اقتباس قرار گیرد که می‌توان از آن به ویژگی عام این روش نام برد. از سوی دیگر، برای جبران خسارت، قاعده ثانویه اصل تناسب حاکم است که نشان می‌دهد روشی عادلانه و دادگسترانه است.
هر دو ویژگی کارآمدی و عادلانه بودن در نظام حقوقی از قرآن کریم قابل استنباط است، چنان که در عرصه حقوق داخلی، اندیشمندان حقوق اسلامی از این آموزه‌ها بسیار بهره برده‌اند؛ زیرا خیلی پیشتر از رهیافت جدید حقوق بین‌الملل، پیوستگی معنایی میان تعهدات ناشی از عقود و جبران خسارت ناشی از نقض آنها بر محور نفی ظلم و مدح عدالت در چند آیه بیان شده است؛ به عبارت دیگر، اولاً با اطلاق مفهومی آیات مربوط به عقود، تمامی پیمان‌ها از جمله معاهدات بین‌المللی مبتنی بر اصل وفای به عهد، معتبر شمرده می‌شود و با اعتبار شرعی که برای اصل معاهدات حاصل می‌شود، مفاد آنها لازم‌الاجرا می‌گردد.
همچنین در این گونه آیات، تعهد قراردادی همزاد مسئولیت (به هنگام تخلف از آن) می‌باشد که خطوط کلی نظام حاکم بر مسئولیت قراردادی را ترسیم می‌نماید. مهم‌تر آنکه اصل تناسب بر شیوه جبران خسارت در آیات قرآن مورد تأکید فراوان بوده و مبتنی بر نقطه کانونی عدالت نظام سازی شده است. صرف نظر از پیشتازی آموزه‌های قرآن‌کریم در جلو گیری از پراکندگی خرده سیستم‌ها و انسجام بخشی به نظم عام حقوق بین‌الملل، می‌توان با بهره گیری از روش استخدام آموزه‌های حقوقی، از آیات شریفه قرآن در حوزه تعهدات و مسئولیت بین‌المللی به درک عمیق‌تری نائل آمد.

الف) فارسی
1ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ه ق.
2ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، ج2، قم، انتشارات محقق، 1418 هـ . ق.
3ـ باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1385 ه ش.
4ـ جوهری، ابی نصراسماعیل بن حماد، «الصحاح»، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 1420ق.
5ـ حسینی، سید ابراهیم، نظام حقوقی اسلام (مبانی، منابع، ساختار و ویژگی‌ها)، مجله معرفت، شماره 106، 1385.
6ـ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، نشر اسماعیلیان، 1416 ق.
7ـ حلی، محمدبن منصور بن احمد( ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق.
8ـ خوئی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهه، (به کوشش محمد علی توحیدی)، قم، انتشارات انصاریان، 1417 ق.
9ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشى در روش تفسیر علمى قرآن، طلوع، ش 1، 1381 ش.
10ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روش‏شناسى مطالعات میان رشته‏اى در تفسیر قرآن، اندیشه دینی، پاییز شماره32، 1385.
11ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روش‏شناسى مطالعات تطبیقى در تفسیر قرآن‏، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 7، 1389.
12ـ زمانی، قاسم، جایگاه «اصل تناسب» در سازمان جهانی تجارت، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 27، پاییز و زمستان 1388.
13ـ سلیمانی تركمانی، حجت، رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389.
14ـ سلیمی، عبدالحکیم، حقوق بین الملل اسلامی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390.
15ـ سیفی، سید جمال، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره13-12، سال 1373.
16ـ شهبازی، آرامش، تأملی در وحدت و كثرت نظام حاكم بر سیستم حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388.
17ـ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1386 ش.
18ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق.
19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1393 ق.
20ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، انتشارات مرتضوی، 1362 ش.
21ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، تصحیح: محمد تقی کشفی، تهران المکتبه المرتضویه، 1387
22ـ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق سید علی خراسانی و دیگران، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417.
23ـ عابدینی، عبدالله، رژیم‌های خودسامان در حقوق بین‌الملل: بررسی موردی حقوق دیپلماتیك و كنسولی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، مجلة پژوهش علوم انسانی، سال نهم، شمارة 23، بهار و تابستان، 1387.
24ـ عاملی، سیدمحمدجوادبن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1387.
25ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 14 و 15، 1370.
26ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368.
27ـ کاشف الغطا، محمد حسین، تصحیح ساعدی، تحریر المجله، ج 1، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1384.
28ـ كمیسیون حقوق الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت، متن و شرح مواد كمیسیون حقوق بین‌الملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، تهران، شهر دانش، 1388.
29ـ فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع)، 1380.
30ـ فیروزآبادی، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشراهل‌بیت(ع)،1380.
31ـ محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویة، بی‌تا.
32ـ محقق ثانی، جامع المقاصد، ج8، قم، موسسه آل البیت،1441 ق.
33ـ محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، نامه مفید، شماره33، 1381 ش.
34ـ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379 ش.
35ـ موسوی خمینی، روح‏اللّه‏، (امام خمینی)، کتاب البیع، 6 جلدی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366 ش
36ـ ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389.
37ـ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش.
38ـ نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، 1408 ق.
39ـ وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسئولیت قراردادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385 ش.
40ـ هارت، ای. اچ.ال، مسائل فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، مجله فقه و حقوق، شماره7، 1384 ش.
ب) انگلیسی
41. Benvenisti, Eyal “The Conception of International Law as a legal System”, German Yearbook of International Law, Vol. 50, 2008.
42. Coskenemi M. and Leino Paivi, "Fragmentation of International Law: Postmodern Anxieties", Leiden Journal of International Law, 2002.
43. Crawford, James, «Counter Measures as Interim Measures», EJIL, Vol. 5, No.1,1994.
44. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Oxford University Press, 2002.
45. Craven, ‘Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law’, XIV Finnish Yearbook IL, 3, 2003.
46. Dupuy, P.M,“The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice”, New York University Journal of International Law and Politics, Vol.31,1999.
41. Dupuy , P.M, A Doctrinal Debate in the Globalisation Era: On the " Fragmentation" of International Law, European Journal of Legal Studies , Issue 1, 2007.
42. Heffner, Gerhard "Pros And Cons Ensuing from Fragmentation of International Law”, Michigan Journal of International Law, vol.25, 2004.
43. Hart, H.L.A., “The Concept of Law”, 1994.
47. Jenks, ‘Conflict of Law-Making Treaties’, 30 BYbIL 1953.
48. Koskenniemi, M., "Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the Montreal Protocol", 3 Yearbook of International Environmental Law, 1992.
49. Koskenniemi. M, Fragmentation of Interantional Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interantional Law, Report of the Study Group of the International Law Commission: Finalized
50. A/CN.4/L.682 13 April 2006.
51. -Noys E. Lech, Covey T. Oliver,and Joseph Modste Sweeney,The International legal System, The Foundation Press, 1973.
52. Pauwelyn, Joost, “Fragmentation of International Law”, Max Plank Encyclupedia of Public International Law, 2006.
41. International Commission Law, Report of the Study Group, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.702 ,July 18, 2006.
42. International Commission Law, Report of the Study Group, and Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682, Apr. 13, 2006.
43. Runersten,Michael, Defining Self-contained Regime, Faculty of law, University of Loud, 2008, pp.1326. available at: http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ Examensarbeten.nsf/0/ F7869 D 3860 52E808 C1257432004AEB8D/