(يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)
بركسى پوشيده نيست كه اديان آسمانى و پيام‏آوران آن‏ها، به ويژه پيامبران اولواالعزم، و در راس آنان پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله همگى يك هدف را تعقيب مى‏كردند و آن نجات انسان از هوا پرستى و پليديهاى اخلاقى و نيز رهايى وى از اسارت و بندگى طاغوتها و رساندنش به كمال مطلوب انسانى وكرامت‏هاى نفسانى در سايه توحيد و خداپرستى بوده است.
اما اين هدف محقق نمى‏شود مگر اينكه در راس جامعه، انسان هايى قرار گيرند كه خود نشانه بارز يك انسان كامل بوده و پياده كننده احكام الهى در بين مردم باشند. چنان‏كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‏فرمايند: الناس على دين ملوكهم .

گروهى بر آنند كه و لايت فقيه از مسايل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى، بر اين باورند كه مساله ولايت فقيه از سنخ مساله امامت و ولايت ائمه معصومين: بوده و در زمره مسايل كلامى و اعتقادى به شمار مى‏رود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانيم از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز از وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقيه سخن مى‏رود، ولى اگر آن را كلامى دانستيم از نصب خداوند يا معصومين: بحث‏خواهد شد، بدين بيان كه ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امور ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‏اند.
از منظر فقهى امامت و ولايت - چنان كه اهل سنت هم مى‏گويند- تكليف مردمى است و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم مردم را به خودشان واگذار كرده است و آن‏ها اختيار دارند هركس را كه خواستند انتخاب كنند، يا هركس كه خود به اين وظيفه قيام كرد از او فرمانبردارى كنند.
گروه ديگرى مى‏گويند: ولايت فقيه با حفظ جنبه‏هاى فقهى‏اش از جايگاه بلندترى بر خوردار است و از مسايل كلامى است و جزء اعتقادات محسوب مى‏شود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، منصب امامت و ولايت معصومين: را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آن‏ها را از سوى امامان معصوم: منصوب به نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامين او بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند.
لذا اگر كسى ولايت، حكومت و فرامين ولى‏فقيه واجد شرايط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده و انكار كند مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مى‏شود كه:
رد و انكار حكم حاكم اسلامى رد و انكار ماست و رد و انكار ما، رد و انكار بر خدا است كه در حد شرك به خداست.
ثمره مهم ديگرى كه بر اين بحث مترتب است اين است كه اگر موضوع ولايت‏فقيه تنها يك مساله فقهى باشد در رديف افعال مكلفين قرار مى‏گيرد و انتخاب آن از وظايف مردم است; در حالى‏كه اگر مساله كلامى باشد فعل‏الله محسوب شده و خداوند، ولى‏فقيه واجد شرايط را همچون اولياى معصوم خويش به مقام ولايت -به نصب عام- منصوب مى‏كند در اين صورت نقش مردم تطبيق شرايط تعيين شده بر فرد واجد شرايط و تحقق بخشيدن به حكومت و حاكميتش از راه آراى خويش است نه مشروعيت‏بخشيدن به ولايت او.
روشن‏ترين گواه و قرينه بر جايگاه كلامى و اعتقادى اصل ولايت‏فقيه، تفكرى است كه امام خمينى قدس‏سره، انقلاب اسلامى را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پيرو امام نيز از امامت او بوى خوش امامت معصومين: را استشمام كردند.
براساس همين تفكر، امت انقلابى ايران، با اقتدا به امام خويش دست از جان و مال و فرزند خويش شستند و با اهداى صدها هزار شهيد و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلى نظام خويش را حراست كردند.
براى رفع هرگونه شبهه، يادآور مى‏شويم كه ولايت‏فقيه همانند بسيارى از مسايل كلامى ديگر، از اصول دين و مذهب به شمار نمى‏آيد.

ولايت‏فقيه از ديدگاه اسلام و قرآن وكالت و نيابت از سوى مردم نيست. يعنى، تنها مردم نيستند كه با انتخاب و گزينش خود ولى‏فقيه را بر كرسى حكومت مى‏نشانند، بلكه ولايت‏فقيه در راستاى ولايت معصومين: بوده و مانند ولايت آن بزرگواران عهد و منصبى است الهى و از ولايت و حاكميت مطلقه ذات اقدس حق تعالى سرچشمه مى‏گيرد.
البته اين بدان معنا نيست كه مردم در تعيين سرنوشت‏خويش حقى ندارند بلكه حاكى از حساسيت‏سرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهميتى است كه اسلام براى سرنوشت انسان‏ها قايل است. ملاك‏ها و معيارهايى كه در تشريع دين و ارسال پيامبران هست، اقتضاى گزينش و نصب ولايت‏فقيه را دارد. شارع مقدس همچنان كه قانون و برنامه زندگى را براى بشر تشريع مى‏كند، ضوابط و ملاك‏هاى مجريان را نيز تعيين مى‏كند.
در نظام‏هاى حكومتى غير اسلامى بحث وكالت قابل طرح و اجراست، زيرا در چنين نظام‏هايى قوانين حكومتى را مردم تهيه و تصويب مى‏كنند، اين مردمند كه حاكم و مجرى قوانين خويش را انتخاب مى‏كنند و او در چارچوب همان قوانين موظف است‏حكومت كند و نظم و امنيت اجتماعى را بر قرار سازد.

قول به نظارت در واقع پذيرفتن عدم ولايت است زيرا ولايتى كه به موعظه محدود باشد، بى‏فايده است و چنانچه از كليه ابزارها و اهرم‏ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براين در منابع اسلامى و همچنين قانون اساسى ولايت در مرتبه‏اى بسيار فراتر از نظارت مطرح است.
اما شبهه قيوميت كه بدون ارايه كردن استدلال عقلى و نقلى معتبر، پيوسته تكرار مى‏شود، تنها مغالطه‏اى است‏براى مشوش كردن اذهان مردم و ناديده گرفتن و انكار كردن حقيقت و واقعيتى به نام ولايت‏فقيه.
اين سخن كه ولايت‏به معناى قيموميت است و قيم و سرپرست محجورين بودن مربوط به اشخاص است نه اكميت‏سياسى و كشور دارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است، زيرا قايلان به ولايت‏فقيه مى‏گويند ولايت فرزانگان كه مظهر ولايت‏خدا، پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام در جامعه اسلامى براساس موازين احكام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقيه ثابت‏شده است. روشن است اين چنين ولايتى از سوى خداوند، در واقع ولايت و حكومت مكتب اسلام و قوانين آن است كه در شخصيت‏حقوقى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين: و پس از آن‏ها فقهاى واجد شرايط تجلى پيدا كرده است. مفاهيمى همچون والى، سرپرست، مدير و مدبر به شخصيت‏حقوقى والى برمى‏گردد نه به شخصيت‏حقيقى او. چه اين كه خود شخصيت‏حقوقى او هم زير مجموعه اين ولايت است. بنيانگذار جمهورى اسلامى امام خمينى قدس‏سره در اين باره فرمودند:
حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‏فرمايى مى‏كند.
حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است. ولايت‏فقيه، ولايت قوانين الهى است و اين انقلاب نه حكومت اشخاص و احزاب، بلكه به حكومت‏خدا مى‏انديشد.

برخى مخالفان ولايت‏فقيه معتقدند كه نصب، شيوه مردم سالارانه نيست. برخى موافقان ولايت نيز به دليل برداشت غلط و تفسير نارساى ادله نقلى «ولايت‏فقيه‏» بر عنوان «انتخاب‏» بيش از حد پافشارى مى‏كنند و برخى نيز بر «انتصاب‏» فقيه بيش از حد معقول پافشارى مى‏كنند.
مفاد ادله ولايت فقيه، حاكى از انتصاب مطلق نيست، زيرا نهايت چيزى كه ادله مزبور اثبات مى‏كند عنوان ولايت‏فقيه با شخصيت‏حقوقى است.
ولايت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به اين معنا كه مردم در چارچوپ معين شده از جانب شرع، زعيم شايسته را شناسايى كرده و بر مى‏گزينند. انتخاب در اينجا به معناى يافتن و سپس پذيرفتن است كه مرز بين انتصاب و انتخاب بلكه جامع ميان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بينش اسلامى به معناى اعطاى ولايت‏به فرد منتخب از جانب مردم نيست، كه نتيجه نهايى آن وكالت وى از سوى مردم است، چه اين‏كه وكالت در شرع از عقود جايز است و موكل مى‏تواند هر زمان كه خواست وكيل خود از عزل كند. در حالى‏كه ولى‏امر مسلمين، اگر يكى از صفات و ويژگى‏هاى لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحيت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خويش بركنار مى‏گردد.
استقرار حكومت و ولايت‏فقيه به دو امر بستگى دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذيرش جمهور. دلايل مثبت ولايت فقيه، فقيه واجد شرايط را ثبوتا از سوى خدا منصوب مى‏داند ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى مشروط به پذيرش و تولى مردم است. اين ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنين فقيه جامع‏شرايطى را براى منصب ولايت و حكومت‏بر شؤون سياسى- مذهبى خود برگزينند و دستورات و فرامينش را اجرا كنند.
لسان هيچ‏يك از ادله وارده درباره فقهاى واجد شرايط رهبرى لسان اخبار نيست، بلكه همه آن‏ها با لسان انشا و جعل سمت ولايت همراه است.
حاكم اسلامى بايد داراى دو ويژگى باشد: مشروعيت و مقبوليت. مشروعيت‏به حاكم حاكميت مى‏بخشد زيرا كسى كه حكومتش مشروع نيست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.
مقبوليت نيز به حاكم قدرت اجرايى مى‏دهد. از اين رو كسى كه حكومتش مقبول مردم نيست، قدرت عملى و كارآيى نخواهد داشت كه بر آنان حكم كند، هر چند حكومتش از مشروعيت دينى برخوردار باشد. قرآن كريم با توجه به نياز حكومت دينى و رهبرى جامعه اسلامى به اين دو پشتوانه مهم مى‏فرمايد:
(يا ايها النبى حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين)
جايگاه و ارزش راى مردم در حكومت دينى
درباره ارزش و امتياز راى مردم در حكومت دينى، روايات بسيارى وارد شده است، از آن جمله، حضرت على عليه السلام در نامه‏اى به شيعيان از قول رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى‏فرمايد:
اگر مردم با ميل و رغبت ولايت تو را نپذيرند آنان را به حال خود رهاكن.
بر اين اساس بود كه آن حضرت پس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله چون مردم را آماده پذيرش حكومت نديد، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان كه مردم خود به اين باور رسيدند كه تنها آن حضرت شايسته رهبرى بر مسلمانان و جامعه اسلامى است، ازاين رو، به سويش شتافتند و او را به رهبرى بر گزيدند و با حضرتش بيعت كردند.
حضرت على عليه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذيرش حكومت را چنين بيان كرد:
سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نبود كه جمعيت‏بسيارى گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده‏اند و با اين كار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليتى كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم‏خوارگى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند افسار شتر خلافت را رها مى‏ساختم از آن صرف نظر مى‏كردم.
پس تشكيل حكومت اسلامى و رهبرى جامعه، نيازمند پشتيبانى مردم است كه با راى آنان حاصل مى‏شود. خواه به صورت بيعت‏باشد، چنان‏كه در باره حضرت على عليه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپيمايى و تظاهرات خيابانى چنان‏كه براى حضرت امام خمينى قدس‏سره انجام شد و خواه به صورت تصويب مجلس خبرگان كه نمايندگان منتخب مردم‏اند، چنان‏كه براى رهبرى معظم انقلاب حضرت آيت‏الله خامنه‏اى صورت پذيرفت. از آن‏چه كه گذشت، آشكار مى‏شود كسانى كه با استناد به حكومت‏حضرت‏امير عليه السلام خلافت را مطلبى جداى از امامت محسوب مى‏دارند، مقبوليت را مشروعيت‏به حساب آورده و به خطا رفته‏اند.

از مباحث گذشته روشن شد كه نه مفاد ادله اثبات حكومت و ولايت‏فقيه اين است كه راى مردم مشروعيت و به تعبير برخى، وجاهت قانونى مى‏آورد و نه مواد قانون اساسى.
بااين حال، برخى كه به اين نكته توجه نداشته‏اند- يا نخواسته‏اند بدانند- اين دو مقوله را به يك معنى گرفته و گفته‏اند:
1- طبق قانون‏اساسى مشروعيت رهبرى و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى راى ملت است.
2-... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تاييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت‏شركت كنندگان در همه‏پرسى برسند. يعنى تاييد و امضاء رهبرى بر تغييرات قانون‏اساسى بدون تاييد نهايى مردم فاقد وجاهت قانونى است.
پيش از اين اشاره شد مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقى غير از مفهوم اين دو واژه در حقوق بين‏الملل است. مشروعيت در بينش غربى كه شالوده حكومت و نظام سياسى‏شان بر قرارداد اجتماعى است، چيزى غير از مقبوليت نيست. چون در اين گونه نظام‏هاى سياسى-اجتماعى همه مشروعيت‏ها و مقبوليت‏ها اعم از مشروعيت قانون اساسى، انتخاب دولت‏مردان و غير آن از راى اكثريت‏سرچشمه مى‏گيرد. در حالى‏كه در فلسفه سياسى اسلام مشروعيت مفهومى عميق‏تر و جايگاهى بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است و از بار اعتقادى نيز برخوردار است و به معناى گسترده‏تر، انطباق با نظام تشريع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است.

مشروعيت همه اركان و نهادهاى قانونى در حكومت اسلامى و در راس آن‏ها ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‏گيرد، اساسا هيچ‏گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعيت نمى‏يابد، و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مى‏رود.
ويژگيهاى ولى‏فقيه در متون اسلامى و قانون اساسى
براى دستيابى به جامعه آرمانى و مقدسى كه در انديشه سياسى اسلام ناب ترسيم شده، بايد زمامدارى شايسته، مدير، مدبر و برخوردار از همه صفات و ويژگى‏هاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حكومت اسلامى قرار گيرد.
حضرت على عليه السلام در اين باره فرموده‏اند:
آگاه باش! برترين بندگان نزد خداوند پيشواى عادل و دادگسترى است كه خود هدايت‏يافته باشد و ديگران را هدايت كند.
مهمترين شرايط و ويژگى‏ها عبارت است از:
1) اسلام وايمان;
2) فقاهت و اجتهاد;
3) عدالت;
4) تقوا;
5) خداترسى;
6)شجاعت و دليرى;
7)بينش سياسى و اجتماعى;
8)بردبارى و شكيبايى;
9)گذشت و اغماض;
10)شرح صدر و ظرفيت روحى;
11)مردم دارى و فروتنى;
12) روحيه سازش ناپذيرى در برابر دشمن;
13) قاطعيت در اجراى احكام و حدود الهى;
14) مقبوليت و محبوبيت مردمى;
15) قدرت اداره امور و تدبير.
در اينجا تذكر دو نكته لازم است:
علاوه بر آن‏ها، صفات عمومى ديگر نظير عقل، علم، قدرت و سلامت جسمى براى حاكم شرط دانسته شده كه نزد همه ملل دنيا معتبر است.
حضرت على عليه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان مى‏فرمايند:
شما به خوبى مى‏دانيد كه جايز نيست‏براى كسى كه حاكم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومى و احكام رهبرى آنان را بر عهده دارد، بخيل باشد كه در اين صورت به اموال آنان آزمند مى‏گردد، و نه ناآگاه و جاهل، كه با نادانى خويش آنان را به گمراهى مى‏كشاند و نه جفاكار كه با جفاى خويش رابطه خود با آنان (مردم) را مى‏گسلد، و نه حيف و ميل كننده بيت‏المال، كه در اين صورت دسته‏اى را به خود نزديك كرده و دسته ديگرى را طرد مى‏كند و نه رشوه‏خوار در قضاء، كه حق را پايمال كرده، آن‏را در غير جايگاه خود قرار مى‏دهد، و نه تعطيل كننده سنت كه امت را به‏سوى لاكت‏سوق مى‏دهد.
علاوه بر اين‏ها در قانون‏اساسى نيز براى رهبر شرايطى قرار داده شده است كه عبارتند از:

رهبر اسلامى بايد در زمينه احكام و معارف دينى به‏ويژه در فروعات فقهى صاحب‏نظر و مجتهد باشد و دستيابى او به مسايل اسلامى براساس اجتهاد و استنباط باشد.

حكومت اسلامى بايد به شخصى واگذار شود كه نزديك‏ترين فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترين مرتبه صيانت نفس و مخالفت هوى و پيروى از امر مولا باشد.

رهبرى جامعه اسلامى بايد از بينش و آگاهى‏هاى سياسى و اجتماعى لازم برخوردار باشد تا بتواند در رويدادهاى سياسى و مسايل پيچيده اجتماعى كه هر روز در حال تحول و دگرگونى است درست موضع‏گيرى كند، چنان‏كه رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى‏فرمايند:
من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر ممايصلح.
و امام صادق عليه السلام نيز فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس
شجاعت اگر ولى‏فقيه از شجاعت و دليرى لازم بهره نداشته باشد نمى‏تواند در برابر تهديدهاى دشمنان مقاومت كرده، امت اسلامى را از درياى طوفان زده حوادث هولناك به ساحل پيروزى و نجات برساند.

مديريت و حسن اجراى امور از شرايط مهم رهبرى جامعه اسلامى است. حاكم اسلامى بايد از توانايى لازم اجرايى و مديريتى برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامى را به شايستگى اداره كند.

آينده نگرى، عاقبت انديشى، تشخيص درست اوضاع زمان، شناخت توطئه‏ها و نيرنگ‏هاى دشمنان از عواملى است كه مدير و رهبر جامعه را در اخذ تصميمات درست و تدبير امور يارى مى‏دهد. ولى‏امرمسلمين بايد از اين برجستگى‏ها به حد كمال برخوردار باشد.

< است. الهى عمل در موفقيت رمز و رهبرى ولايت تكليف منجز لازم شرط مردم، پذيرش اين‏رو، از بود. خواهد اجرا ضمانت كاربرد فاقد پذيرش، نبود دليل ولايت‏به اعمال صورت نمى‏شود، او ولايت‏بر نباشند، امامت پذيراى مردم اكثريت ولى ولايت‏باشد براى شرايط همه واجد فقيهى اگر>

آيا همه عالمان دين همانند ساير شخصيت‏هاى علمى فردا يا ضمن شركت در تشكل‏هاى سياسى، از حق مساوى براى شركت در فعاليت‏ها يا تشكيل حكومت‏برخوردارند؟
پاسخ اين شبهه از مباحث گذشته به‏دست مى‏آيد، زيرا گفتيم حكومت اسلامى با حاكميت قوانين دينى - اسلامى مى‏طلبد تا كسى بر اريكه چنين حكومتى تكيه زند كه ويژگى‏هاى لازم يك حاكم راستين اسلامى (يعنى برجستگى‏هاى برتر اخلاقى و اسلامى و آگاهى‏هاى كامل به احكام و قوانين اسلامى) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامى و مجتهد واجد شرايط نيز بوده باشد.
چرا رهبرى محدود به زمان خاصى نيست
عدم تعيين مدت حكومت‏براى ولى‏فقيه هرگز به معناى مادام‏العمر بودن آن نيست چون رهبرى ولى‏فقيه دايرمدار شرايط و ويژگى‏هاى تعيين شده در قانون‏اساسى است و با ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى يا فقدان يكى از شرايط از مقام خود عزل مى‏شود كه البته تشخيص اين امر بر عهده خبرگان است.
علاوه براين احتمال گرايش رهبر به استبداد نيز به دو دليل مردود است:
1) احتمال اين‏كه فقيه عادل و با تقوا كه به اوج فضايل اخلاقى و پرهيزكارى و خداترسى رسيده است، به استبداد روى آورد بسيار ضعيف است.
2) اهرم‏هاى كنترل كه در قانون‏اساسى قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روى رهبرى بسته است.

اعلميت فقهى در مرحله تحقق خارجى پيوسته دچار اشكال بوده و هست، زيرا در طول تاريخ غيبت كبرى به ندرت مى‏توان زمانى را يافت كه مرجعيت‏شيعه در دست فقيهى اعلم از جميع جهات، متمركز باشد، به‏طورى‏كه همه يا اكثر علماى هر عصر بر اعلميت ‏بلامنازع يك فقيه اتفاق كرده باشند.
در التنقيح از قول آيت‏الله‏العظمى خويى نيز آمده است:
مشهور بين اصحاب، عدم اعتبار اعلميت در امور مربوط به مجتهد ولى‏امر مسلمانان است. اگر اعلميت‏شرط بود در اخبار ائمه: بايد تصريح مى‏شد و حتى اگر در روايات به آن اشاره‏اى هم شده باشد، حتما علما ملتزم بر آن مى‏شدند. در حالى‏كه هيچ‏يك از علما و فقها به آن ملتزم نشده‏اند.

رهبرى و حاكميت از ديدگاه اسلام وظيفه‏اى سنگين و بس خطير است كه جز از بزرگ‏مردان دين‏شناس و تقوا پيشه بر نمى‏آيد، كسانى كه بر پايه كتاب خدا و سنت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و جانشينان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقرارى عدالت اجتماعى، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ويژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسدارى از دين خدا و خدمت كردن به خلق او بنمايد. در اينجا به برخى از وظايف حاكم اسلامى كه در آيات و روايات استنباط مى‏شود مى‏پردازيم:
قرآن كريم در باره مسؤوليت‏ها و وظايف رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله چنين مى‏فرمايد:
(و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائك من الحق... و ان احكم بينهم بما انزل‏الله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل‏الله اليك).
: و ما اين كتاب را به حق، بر تو فرو فرستاديم كه تصديق كننده همه كتاب‏هاى آسمانى است كه پيش از آن بوده و بر آن‏ها چيره و مسلط مى‏باشد پس حكم كن ميان آن‏ها با آنچه خداوند فرستاده و به‏جاى پيروى از حكم حقى كه بر تو نازل شده از خواهش‏هاى آنان پيروى مكن... و به‏آن‏چه خدا فرو فرستاده ميان مردم حكم كن و پيروى از خواهش‏هاى آنان مكن و بر حذر باش از آنان كه مبادا تو را درباره بعضى از آن‏چه خدا بر تو فرو فرستاده فريب دهند و تقاضاى تغيير آن‏را بكنند.
از آن‏جا كه در حكومت اسلامى حاكم به عنوان خليفه و جانشين پيامبر و ائمه اطهار: بر مردم حكومت مى‏كند، اهدافى كه در اين حكومت‏بايد مورد نظر باشد و تعقيب و اجراء گردد همان اهداف و برنامه‏هايى است كه در رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله مورد نظر بوده و در حكومت آن حضرت به اجرا در آمده است. يعنى همان گونه كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مامور و موظف بود كه احكام و دستورات الهى را در جامعه پياده كند و به ميل و هوا و هوس ديگران توجه نداشته باشد، حاكم اسلامى نيز بايد مهم‏ترين رسالتش اجراى دستورات الهى و احكام دين او باشد.

حضرت امام قدس‏سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و همان اختيارات معصوم عليه السلام را براى فقيه زمامدار قايل بودند. براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم عليه السلام را دارد، هرنوع ولايتى كه براى امام ابت‏شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آن‏چه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم عليه السلام شمرده شده است. چنين موارد اختصاصى نيز مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست، بلكه به خاطر جهات شخصى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم عليه السلام است.
بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. امام قدس‏سره دراين‏باره مى‏فرمايند:
اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلى الله عليه و آله بيش از حضرت على عليه السلام بود، يا اختيارات حكومتى امير مؤمنان على عليه السلام بيشتر از فقيه است، باطل و مردود مى‏باشد. البته فضايل پيامبر صلى الله عليه و آله بيش از همه انسان‏ها است، و پس از آن حضرت، فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر مى‏باشد. ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم: در تدارك و بسيج‏سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين‏كه ولايت‏فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.
حضرت امام خمينى قدس‏سره در توضيح اين نظريه مى‏فرمايند:
وقتى مى‏گوييم ولايت را كه رسول‏اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه: داشتند پس از غيبت، فقيهى عادل دارد، براى هيچ‏كس اين توهم نبايد پيدا بشود كه مقام فقها همان مقام ائمه: و پيامبراكرم صلى الله عليه و آله است، زيرا اين‏جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است مى‏باشد، نه شان و مقام برتر و غير عادى. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث‏يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى، بر خلاف تصورى كه بسيارى از افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه‏اى است‏خطير.
ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلا براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومتى، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام يا فقيه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام و فقيه امتيازى نيست، حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول‏الله صلى الله عليه و آله باشد و چه امام معصوم عليه السلام يا نماينده او يا فقيه عصر.
اين نظريه به فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاى متاخر شخصيت‏هاى برجسته‏اى چون علامه شيخ محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الكلام) علامه كاشف‏الغطاء، علامه نراقى، ميرزاى بزرگ شيرازى و مؤلف عناوين سيدمحمد آل‏بحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقيه) آن‏را مورد تاييد قرار داده‏اند.
حضرت امام خمينى قدس‏سره اين نظريه را تا آن حد بديهى مى‏شمارد كه مى‏فرمايد:
قضيه ولايت‏فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه‏اى روشن است كه از مسايل نظرى شمرده نمى‏شود و احتياجى به بحث و دليل ندارد.