اسلام دينى است كه داراى نظام ويژه خود مى‏باشد كه لازم است براى شناخت اين نظام ويژه، به ويژگى‏هاى آن بپردازيم و آن ويژگى‏ها عبارتند از:

نظام اسلامى، نظام تعاون، احسان، عدل و ايثار است نه نظام استثمار، استخدام، استعباد و استعمار و آن چه كه رشته همه شئون نظام را به همديگر پيوند مى‏دهد و بر آن مجموعه حاكم است، اصل توحيد و الهى بودن است، در اين نظام هيچكس حق تعدى به ديگران و تحميل بر آن‏ها را ندارد.
آيات فراوانى در قرآن، همه را در برابر مقررات الهى يكسان دانسته، روح حاكم را روح عبادى معرّفى كرده است نه طغيان، در حالى كه در نظام‏هاى ديگر، روح حاكم روح تمتع مادى است نه روح تعبّد توحيدى، روح گرايش به لذات و ماديات است نه گرايش به معنويات.
هر كس هر آن چه را بخواهد از آن استفاده كند و از هر راهى كه بخواهد برود، همان راه را طى مى‏كند ولى در نظام الهى چنين نيست.

در نظام اسلامى فاصله طبقاتى پذيرفته نشده است، يعنى اموال و ثروت‏هاى نظام اسلامى در اختيار گروه خاصى نيست. در سوره مباركه حشر مى‏فرمايد: انفال و غير آن را به گونه‏اى تقسيم كنيد كه ثروت‏هاى نظام اسلامى در دست گروه خاصّى دور نزند:
«ما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول ولذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كى لايكون دولةً بين الاغنياء منكم؛(1) آن چه خدا از دارايى ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبر او و متعلق به خويشاوندان نزديك وى و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.»
اين يك اصل حاكم بر اقتصاد اسلامى است. تداول ثروت و دور زدن آن بايد در دست همه مردم باشد. نظام اقتصادى اسلام نظير نظام كاپيتاليسم غرب نيست. در نظام‏هاى غربى، مجموعه ثروت در دست يك گروه خاصّى است و بقيه بايد نيروى انسانى صرف كنند و مجموعه اصيل ثروت بين ثروتمندان تداول مى‏شود. نظام سوسيال شرق نيز همينطور است، با اين تفاوت كه در شرق دولت سالارى است و سرمايه‏ها فقط در اختيار دولت است و از دولتى به دولت ديگر منتقل مى‏شود، در دسترس مردم نيست. قهراً نظام سرمايه دارى يا نظام كمونيستى و سوسياليستى هر دو محكوم است. در نظام‏هاى سوسياليستى، مردم كارگر دولت و دولت مالك درآمد مردم و كارفرماى آنان است. اسلام اين «دولت سالارى» را نمى‏پذيرد. در نظام اسلامى «للرجال نصيبٌ ممّا اكتسبوا و للنساء نصيبٌ ممّا اكتسبن؛(2) هر كس مالك چيزى است كه كسب كرده‏اند و بايد بگونه‏اى مالك شوند كه ثروت در دست همه دور بزند، قهراً امتيازهاى درآمدى به گروه خاصى داده نمى‏شود، موافقت‏هاى اصولى براى همه است و راه توليد بر روى همگان بطور مساوى بايد گشوده باشد، اما در نظام شرق نوع افراد، نيروى انسانى خود را در اختيار صاحبان ثروت قرار مى‏دهند و از اين راه جيره دريافت مى‏كنند كه در واقع اين يك بردگى مدرن است اما در اسلام مال به سه قسم تقسيم مى‏شود:
1- اموال شخصى: يعنى اموالى كه دستاورد كار و كسب افراد است و يا مالى است كه از راه ارث به آنان رسيده است.
2- اموال عمومى: كه مال و فى‏ء مسلمانان است از آن جهت كه مسلمان هستند، يعنى مال عنوان مسلمين است.
3- اموال حكومتى: كه نه مال عنوان مسلمين است نه مال اشخاص معين، بلكه مال حكومت اسلامى است، مانند انفال، ناگفته نماند..انفال، غير از اموالى است كه فى‏ء مسلمانان است. وجوهات بريّه كه قسمت مهم مسائل مالى را در اسلام تشكيل مى‏دهد از اين قسم است، مانند: زكات و خمس. بيست درصد از كلّ درآمدها به عنوان خمس بايد از مردم دريافت شود، خمس در بسيارى از قسمت‏ها از كل درآمد است نه بعد از صرف هزينه، مانند معادن كه قبل از كسر نمودن هزينه سال محاسبه مى‏شود. تنها ارباح مكاسب است كه بيست درصد از سود خالص به عنوان خمس است، يعنى سودى كه هم هزينه كار و هم هزينه زندگى سالانه از آن كسر شده است و اين رقم رقم سنگينى است، حال اگر مردم نمى‏پردازند، مسئله ديگرى است.
اگر نظام اسلامى گفت مردم بايد بيست درصد از تمام درآمدها را بپردازند، اين مال مربوط به تك تك اشخاص نيست حتى ده درصد آن هم كه سهم امام (ع) است مال مقام امامت است نه مال شخص امام، چون اگر مال شخص امام باشد بايد بعد از رحلت او به صورت ارث به ورثه‏اش منتقل شود در حالى كه چنين نيست. اين مال سِمَت امامت است.گرچه سِمَت امامت نيز مالك نيست بلكه در حقيقت امام، «ولىّ تصرف» است و اما ده درصد ديگر كه سهم سادات است، آن هم مال سادات نيست، چون فقر در آن شرط است، مال سادات فقير است كه بايد هزينه سالانه آنان را به اندازه كفاف تأمين كرد.
بديهى است كه بخش كمى از اين ده درصد تمام سادات نيازمند را تأمين مى‏كند و بقيّه سهم سادات و نيز درآمد معادن كه رقم نجومى و بالايى را تشكيل مى‏دهد، نه مال مردم است نه فى‏ء مسلمانان است، نه مال جميع، نه مال مجموع، بلكه مال سِمَت امامت است، مثل اينكه چيزى مال دولت باشد كه مربوط به سمت است نه اشخاص. نظام اسلامى دولتى دارد كه به صورت «امامت» ظهور مى‏كند كه او ولىّ اين كارها است. امام نيز مالك نيست ولى است مانند متولى اوقاف كه بر حسب وقف و هدف واقف، ولىّ در تصرّف است نه مالك آن.

قرآن كريم نوع احكام را متوجه جامعه كرده است و جامعه را مسئول اجراى آنها مى‏داند مسئله امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى يك قانون رسمى است، يعنى گذشته از اينكه احكام: «السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما؛(3) مرد سارق و دزد و زن سارق پس دستانشان را قطع كنيد.» «فاجلدوا»(4) به زنا كار تازيانه بزنيد «اقيموا الصلوة»(5) نماز را اقامه كنيد و مانند آن متوجه جامعه است، امر به معروف و نهى از منكر نيز متوجه جامعه است، در همه اين گونه دستورهايى كه به صورت جمع متوجّه جامعه شده، جامعه نسبت به آن «موظّف» است نه «صاحب حق»، چون حدود الهى مال جامعه نيست تا بتواند اين «حق خود» را به زمامدار واگذار نمايد و در نتيجه زمامدار وكيل مردم باشد و زمامدارى او عنوان «وكالت فقيه» داشته باشد. اين حدود مال خداست نه مردم، پس مردم چيزى رابه فقيه واگذار نكرده‏اند، بلكه ذات اقدس اله زمامدار يعنى فقيه عادل را به وسيله ائمه - عليهم السّلام - اين سِمَت را براى او جعل كرده، قهراً فقيه عادل «ولىّ مسلمين» است نه «وكيل مسلمين». البته چون اين حدود مال خود فقيه عادل هم نيست او با ساير افراد در حكم يكسان است از اين رو اگر فقيه مانند امام - رضوان اللّه عليه - مرجع تقليد نيز باشد، در هر دو قسمت با ساير افراد يكسان است، يعنى اگر فتوا بدهد، همانطور كه بر ديگران عمل به آن واجب است بر خود او هم واجب است و اگر حكم حكومتى كند، همانند ديگران اجراى آن بر خودش نيز واجب است و همانطور كه نقض حكم او بر ديگران حرام است، برخود او نيز حرام است. در نظام اسلامى رهبر مافوق قانون نيست.
او با ساير افراد مسلمان از نظر اينكه احكام الهى براى همه يكسان است، تفاوتى ندارد و توجه خطاب‏هاى قرآنى به جامعه، معنايش اين نيست كه جامعه اسلامى مالك اين حدود و حقوق است و مسئله امر به معروف و نهى از منكر نيز مؤيّد اين مطلب است. همگان اين وظيفه را دارند تا اين احكام را اجرا كنند پس قوه مجريه در نظام اسلامى مخصوص به گروه خاصّى نيست و نمى‏شود به يك مسلمان گفت: «به تو چه» تو كه سِمَتى ندارى همانطور كه هيچ مسلمانى نمى‏تواند بگويد: «به من چه».
در ساير كشورها ونظام‏ها اجراى حدود و قوانين كشور بر عهده پليس و يا قوّه قضائيه و مانند آن است كه نيروهاى نظامى و انتظامى قوّه مجريه‏اند و ساير افراد به هيچ وجه دخالت ندارند، ولى در نظام اسلامى اگر گروهى به عنوان نيروى نظامى يا انتظامى معرفى شدند، وظيفه از دوش مردم ساقط نمى‏شود گرچه راه اجراى آن همان نيروى انتظامى است اما حضور، دخالت، اعتراض، نقد، نهى و امر مردم بايد باشد. اين سومين اصلى است كه در نظام اسلامى مورد توجه هست اما نظام‏هاى ديگر فاقد آن است.

جامعه اسلامى فاقد قانون و حكومت نيست و شكل حكومت آن نه حكومت «فرد بر جامعه» است نه حكومت «مردم بر مردم». حكومت فرد بر جامعه اين است كه آراء، انديشه و خواسته‏هاى يك نفر بر جامعه حاكم باشد. نظام‏هاى استبدادى از اين قبيل است يك فرد هرچه تصميم بگيرد همان معتبر و لازم الاجرا است. در حكومت مردم بر مردم كه همان نظام‏هاى دموكراسى معتبر است مردم عدّه‏اى را انتخاب مى‏كنند و آراء و نظرات نمايندگان مردم براى همه چه خودشان چه موكّلان آنان معتبر است. در نظام اسلامى هيچ يك از اين دو نحوه حكومت راه ندارد، چون انسان آفريده خداست، شرائط فراوانى را پشت سرگذاشته، سرنوشت‏هاى فراوانى را نيز در پيش رو دارد و اداره كننده انسان كسى است كه از گذشته، حال و آينده او با خبر باشد و حقيقت انسان، جهان و كيفيت ارتباط انسان با جهان را بداند و او تنها خداست از اين رو حكومت در نظام اسلامى «حكومت خدا بر مردم» است نه «حكومت فرد بر مردم» يا «مردم بر مردم».
آياتى از قبيل: «ان الحكم الّا للّه؛(6) حكم و فرمان جز به دست خدا نيست» و مانند آن نيز، شاهد و مؤيد اين بحث عقلى است.

چون حكومت اسلامى حكومت خدا بر مردم است، مردم در هيچ عصرى صاحب حق نيستند، بلكه در برابر خدا مكلّفند، مردم گرچه نسبت به يكديگر آزادند اما نسبت به ذات اقدس اله بنده‏اند و بر اثر اين بندگى از قيد و بند بندگى هر چيز و هر كس آزاد هستند و اگر بنده خدايند موظفند كه قوانين الهى را خوب درك و حفظ نمايند و از ضايع شدن آن جلوگيرى كنند و مجريان را مورد حمايت قرار دهند، گرچه روح تكليف به حق برمى‏گردد.(7)

اگر حكومت تنها از ناحيه خداوند است، تنظيم قوانين و نحوه اجراى آن نيز فقط بايد از طرف او تنظيم شود و عهده‏دار درك و دريافت و تبيين و تفسير اين معارف تنها پيامبر است چون همه مردم شايستگى آن را ندارند كه مانند پيامبر با خدا تماس داشته باشند: «بل يريد كل امرى‏ءٍ منهم ان يؤتى صحفاً منشرّه؛(8) هر مردى از ايشان خواهد كه نامه‏هايى سرگشاده دريافت كند در حالى كه مردم قدرت دريافت وحى را ندارند» و تنها پيامبر در بين امّت داراى سِمَت نبوّت و رسالت است، علاوه در قرآن كريم سِمَت تبيين و تفسير كلام خدا را نيز به پيامبر مى‏دهد: «و انزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس مانزّل اليهم؛(9) و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آن چه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى.»

بررسى سيره انبياء و مرسلان الهى يا امامان - عليهم السلام - نشان مى‏دهد كه نظام اسلامى، نظام امامت و امّت است. تك رهبرى است نه جمع رهبرى يا شوراى رهبرى. در دين خدا نه نبوت و رسالت شورايى وجود دارد نه امامت مشورتى، حتى اگر دو معصوم در يك عصر باشند يكى امام و ديگرى مأموم و پيرو اوست همانند امام حسن و امام حسين - عليهما السلام - و گرچه در اسلام شورا مطرح است حتى اهل سنّت هم كه «شورا» را تصويب كردند، براى آن نبود كه شورا خلافت كند، بلكه براى اين بود كه شورا خليفه واحد را انتخاب كند؛ نيز شورائى كه به پيشنهاد خليفه دوم معيّن شد، براى اين نبود كه كشور را با شورا اداره كند، بلكه گفت شما شش نفر كنار هم جمع شويد و خليفه تعيين كنيد. بنابراين «حكومت شورايى» در اسلام و ساير اديان الهى هيچ سابقه‏اى ندارد و آنچه هست مسئله «تك رهبرى» است. منتها مشورت گاهى لازم و گاهى راجح است و مشورت كردن براى اين است كه وقتى رهبر به كارشناسى امرى آشنايى ندارد اگر معصوم نباشد، بر او واجب است نظر كارشناسان فن را جويا و با آن آشنا شود، امام اگر كارشناسى آن رشته را نيز خودش دارا و در اين زمينه ورزيده است مشورت راجح است نه لازم كه اين مشورت مايه احترام به افكار ديگران است و رجحانى هم شايد داشته باشد، همانگونه كه به پيامبر اكرم - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - مى‏فرمايد:
«وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكّل على اللّه؛(10) تو با اينها مشورت كن اما وقتى مصمم و عازم شدى - كه تصميم با توست - به مشورت تكيه نكن، به خدا تكيه كن و با توكل بر او كارها را انجام بده.»
در سوره مباركه «شورى» نيز در مقام بر شمردن اوصاف مؤمنان مى‏فرمايد: «و امرهم شورى بينهم؛(11) يعنى آن‏چه «امر مردم» محسوب مى‏شود آن را با مشورت انجام مى‏دهند» اما آنچه «امر خدا» است، مشورت در آن راه ندارد و امر مردم از اين قبيل است كه مثلاً مردم يك منطقه‏اى بخواهند شهرسازى كنند يا آب‏ها را تقسيم كنند يا مى‏خواهند بفهمند كشاورزى در اولويّت است يا صنعت، اين امور كه «امور مردمى» است با مشورت تأمين مى‏شود اما احكام و قوانين الهى كه «امر خدا» است نه مردم شورايى نيست با مشورت نمى‏شود احكام خدا را تشخيص يا تغيير داد پس «امر اللّه» شورايى نيست، «امر الناس» شورايى است و حكومت نيز «امر اللّه» است نه «امر الناس» ديگران كه خود را مالك مطلق خود مى‏دانند حتى خودكشى را نيز قانونى شمرده مى‏گويند: انسان بر سرنوشت خود مسلط است، امّا در نظام الهى كه انسان بنده خداست و «لايملك لنفسه نفعاً و لاضرّاً و لا موتاً و لاحيوة؛آدمى مالك نفع و ضرر و مرگ و زندگى خود نيست»، انسان حاكم بر خود نيست. انسان مى‏فهمد كه نمى‏فهمد. او مى‏داند كه يك سير ابدى در پيش دارد، اما نمى‏داند چه چيزى برايش خوب و چه چيزى بد است، نمى‏داند در اين جهان پهناور از كدام منبع و موهبت بهره‏بگيرد و از كدام موهبت اجتناب كند. پس حكومت بر بشر زير پوشش «امرهم شورى بينهم»(12)نيست.
بر اساس مباحث پيش گفته:
اولاً: نظام اسلامى، نظام امت و امامت است نه نظام شورايى.
ثانياً: شورا به عنوان بازوى تقويت كننده زمامدار چيز خوبى است.
ثالثاً: محدوده مشورت «امرالناس» است نه «امر اللّه».
رابعاً: حكومت «امر اللّه» است نه «امر الناس».

از سيره رسول اكرم - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - و امامان - عليهم السلام - استفاده مى‏شود كه نظام حكومتى اسلام نظام سلطنتى و امپراطورى نيست؛ يعنى نظامى نيست كه براى حاكم آن مزاياى مالى و رفاهى خاصى مانند داشتن خانه‏هاى متعدد و يا حقوق زايد لحاظ شود يا برتر از قانون باشد.
حاكم اسلامى نمى‏تواند اسراف و اتراف را قانونى كند و بعد بگويد همه در برابر قانون مساوى هستند، همانگونه كه در مناطق سلطان نشين مانند: عمّان،حجاز و مانند آن ابتدا قانونى را تصويب مى‏كنند كه همه منابع سنگين كشور مال سلطان است و بعد مى‏گويند: همه در برابر قانون مساويند، يعنى ابتدا يك باطل را قانونى مى‏كنند، بعد سخن از مساوات در برابر قانون به ميان مى‏آورند. امّا در نظام اسلامى نه تنها براى پيامبر يا امام مزاياى حقوقى نيست، بلكه بر آنان لازم است در حدّ ساده‏ترين مردم زيست نمايند.
بيان نورانى حضرت امير - سلام اللّه عليه - در پاسخ به اين پرسش كه چرا اينقدر برخود سخت مى‏گيريد و در فشار زندگى مى‏كنيد، اين است كه خداوند بر پيشوايان مسلمان واجب كرده است كه در حدّ افراد ضعيف زندگى كنند تا محروميّت پا برهنگان آنان را به طغيان نكشاند:
«قال يا اميرالمؤمنين هذا انت فى خشونة ملبسك و جشوبة مأكلك ؛ قال: ويحك انى لست كانت انّ اللّه فرض على ائمّة العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقره»(13)
پس نه تنها نظام مملوكيّت نيست، بلكه از ميانگين نيز پايين‏تر است و اما اين كه غنايم جنگى «صفاياى ملوك» و اموال سلاطين شكست خورده متعلق به امام است نه از آن جهت است كه امام از آن بهره شخصى به برد بلكه مربوط به مقام امامت است،
چنان كه در عمل خود آنان از آن بهره شخصى نمى‏بردند و به ما نيز گفته‏اند كه «لقد كان لكم فى رسول اللّه اسوة حسنة؛(14) پيامبر براى شما الگوى خوبى است» امام صفاياى ملوك را در راه امامت خرج مى‏كند، نه در مصارف شخصى، از اين رو حضرت امير - سلام اللّه عليه - درباره فدك فرمود: در زير اين آسمان تنها فدك به نام ما بود، عدّه‏اى شحيحانه طمع كردند و يك عده نيز سخاوتمندانه از آن صرف نظر كردند: «بلى كانت فى ايدينا فدك من كلّ ما اظلّته السماء فشحّت عليها نفوس قومٍ و سخت عنها نفوس قومٍ آخرين و نعم الحَكَمُ اللّه و ما اصنع بفدكٍ و غير فدكٍ؛(15)ما را به فدك و غير فدك چه كار؟ باشد يا نباشد براى ما فرق نمى‏كند، زيرا وقتى هم كه در اختيار ما بود از آن استفاده نمى‏كرديم. اينها خطوط كلى حكومت است چه در زمان رسول خدا - صلى اللّه عليه و آله و سلّم - و چه در زمان امام معصوم - عليه السلام - اينكه حضرت فرمود: «ان اللّه فرض على ائمة العدل...»(16)نشان مى‏دهد كه مرفه زندگى كردن با امامت نمى‏سازد اين بيان اگر شامل امام غير معصوم نباشد، شامل امام معصوم است از اين رو با اين كه سفره رنگين حسن بن على - عليه السلام - در مدينه زبانزد همه مردم بود، خود آن حضرت در كنار آن سفره نمى‏نشست، بلكه مانند وجود مبارك حضرت امير - عليه‏السلام - ساده زندگى مى‏كرد.

نظام اسلامى براى حفظ و تداوم خود نياز به كارگزاران متقى و صالح دارد و گرنه رهبرى نظام، حتى اگر شخصيتى مانند على بن ابيطالب - عليه السلام - باشد، نمى‏تواند نظام را حفظ كند.
اگر خود حضرت امير - سلام اللّه عليه - حضور مى‏داشت ما از نحوه حكومتش مى‏فهميديم كه حضرت چگونه حكومت مى‏كند و حال كه در خدمت آن حضرت نيستيم، در حضور نهج البلاغه آن حضرت هستيم و اين كتاب ارزشمند ترسيم مى‏كند كه حكومت حضرت به چه سمتى مى‏رفت و چه كسانى در دستگاه او بودند. اگر حكومتى اسلامى و زمامدارش مانند حضرت امير - سلام اللّه عليه - بود نبايد توقع داشت كه همه افرادش عالم، عادل و امين باشند. كسانى كه قدرت اجرايى دارند بايد خود را عرضه كنند و در نظام اسلامى «به من چه» و «به توچه» جايى ندارد كار براى نظام اسلامى يك واجب كفايى و در بعضى از موارد بالاتر از واجب كفايى است. اگر عدّه‏اى شهيد بشوند، گروهى هم خود را كنار بكشند قهراً يك گروه فاسد جذب امور اجرايى نظام مى‏شوند.
نامه‏هاى حضرت امير - عليه السلام - در نهج البلاغه نشان مى‏دهد كه كارگزاران حضرت چند گروه بودند:
گروه اوّل: مانند مالك اشتر - رضوان اللّه عليه - كه فقيه، عادل، مدير، مدبّر، شجاع و آگاه بودند و از اين قبيل خيلى كم بودند و
گروه دوم: مانند كميل - رضوان اللّه عليه - از شخصيت‏هاى عميق و از شاگردان خاص حضرت امير - عليه السلام - بود و حضرت دست او را مى‏گرفت، از مسجد بيرون مى‏برد و آن معارف بلند را به او مى‏آموخت: «يا كميل انّ هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها...؛(17) اين دل‏ها ظروفند و بهترين آن پرگنجايش‏ترين آن‏هاست.» نيز دعاى كميل را به او آموخت.
كميل گرچه از اصحاب معارف و شاگردان مخصوص حضرت امير سلام اللّه عليه - بود اما مديريت اجراييش ضعيف بود. حضرت او را به منطقه‏اى بنام «هيت» فرستاد و او نتوانست به خوبى از انبارهاى مهمّات و تسليحات نظامى كه در آنجا بود نگهدارى و حراست كند. امويان با تهاجم آن را غارت كردند و هنگامى كه گزارش به حضرت امير رسيد، در نامه‏اى به كميل كه عامل حضرت بود نوشت:
«امّا بعد فانّ تضييع المرء ماولّى و تكلّفه ما كفى، لعجزٌ حاضرٌ و رأى متبّر و انّ تعاطيك الغارة على اهل قرقيسا(18) و تعطيلك مسالحك الّتى ولّيناك - ليس بها من يمنعها و لايردّه الجيش عنها - لرأى شعاعٌ(19) فقد صرت جسرا لمن اراد الغارة من اعدائك على اوليائك، غير شديد المنكب و لامهيب الجانب ولاسادٍّ ثغرةً ولاكاسرٍ لعدّوٍ شوكةً ولامغنٍ عن اهل مصره، و لا مجزٍ عن اميره.»(20)
حضرت از كميل انتقاد مى‏كند كه تو فرمانده سپاه و نيروى اجرايى بودى اما از اين سلاح و مهمّات غفلت كردى تا اينكه آنها آن را غارت كردند تو آنجا چه مى‏كردى؟ تو سرپلى شدى براى غارتگران، خاصيّت ديگرى نداشتى. تو نتوانستى مرز را حفظ كنى. نه توانستى از طرف اميرت كار با كفايتى انجام دهى نه از حوزه مأموريت خود توانستى خوب دفاع كنى، نه جلو دشمنان را توانستى بگيرى. اين بيان نشان مى‏دهد كه كميل گرچه از بزرگان اصحاب حضرت بود، امّا او براى معارف و دعاى كميل مناسب است نه فرماندهى.
گروه سوم: كسانى مانند زياد بن ابيه هستند كه اگر جستجو كنيم در بين فاسدها كمتر كسى را به فساد و بد نامى او پيدا مى‏كنيم. حضرت چند نامه براى زياد بن ابيه نوشته كه در نهج البلاغه هست. زياد بن ابيه استاندار رسمى نبود، ولى خليفه عامل آن حضرت بود كه قبلاً هم بر سر كار بود. حضرت نيز او را ابقاء كردند. وقتى افراد زيادى در جبهه‏ها شهيد مى‏شدند آنگاه حضرت تمكين مى‏كند كه زياد بن ابيه خليفه عامل او باشد، چون حضرت يا بايد كشور را رها كند يا راضى باشد كه زيادبن ابيه سركار باشد كه ظلم بالسويّه بهتر از هرج و مرج است.
حضرت دو نامه تهديدآميز براى زياد بن ابيه نوشته(21) دريكى از نامه‏ها مى‏فرمايد:
«و انّى اقسم باللّه قسماً صادقاً لئن بلغنى انّك خنت من فى‏ء المسلمين شيئاً صغيراً او كبيراً، لاشدنّ عليك شدّةً تدعك قليل الوفر، ثقيل الظّهر، ضئيل الامر و السلام»(22)
قسم به خدا اگر به من گزارش برسد كه خيانت كنى....
زياد يك كارگزار رسمى حكومت على(ع) بود او در بصره عامل رسمى عبداللّه بن عباس بود و عبدالله نيز عامل حضرت امير - سلام اللّه عليه - در بصره، اهواز، فارس و كرمان بود. اين فلات وسيع زير پوشش عبداللّه بن عباس بود و زياد خليفه او بود. اگر مجريان صالح نباشند يا بايد حكومت را رها كرد يا زياد بن ابيه‏ها را بر سر كار گمارد. اين است كه دست امير - عليه السلام - بسته شد.
اگر نظام اسلامى بخواهد محفوظ بماند، اولاً و بالاصاله بايد به تربيت نيروى انسانى متقى صالح همت گمارد كه اگر علم او كارگزارى متوسط است، تقواى او كامل باشد. چنين انسانى به خوبى مى‏تواند استانى را اداره كند، اما درجات بالاى علم، اوّلاً نه به آسانى نصيب كسى مى‏شود و نه اگر انسان در مقام علم اوج گرفت حاضر است با مردم همكارى كند، اين خطر هست، ولى يك عالم با علم متوسط، اما تقواى كامل كه هيچ خللى در آن نباشد، اگر ساده انديش نباشد و «صيانت نفس» داشته باشد، كارگزار خوبى براى نظام اسلامى است.
حضرت در نامه ديگرى به زياد مى‏نويسد اينقدر عياش و اهل اسراف نباش تو مى‏خواهى ثواب صدقه دهنده‏ها را داشته باشى در حالى كه حق را از بين بردى:
«فدع الاسراف مقتصداً و اذكر فى اليوم غداً و امسك من المال بقدر ضرورتك و قدّم الفضل ليوم حاجتك اترجوان يعطيك اللّه اجرالمتواضعين و انت عنده من المتكبرين! و تطمع و انت متمرّغ فى النّعيم تمنعه الضعيف و الارملة ان يوجب لك ثواب المتصدقين و انما المرء مجزى بما اسلف و قادم على ما قدم و السلام...(23)
اينها تهديد بيگانه نيست بلكه هشدار به يك كارگزار خودى است مهم‏ترين رسالت تربيت و پرورش انسان‏هاى پاك است كه وقتى وارد نظام و جامعه مى‏شوند همه از او آسوده خاطر باشند كه اين‏ها ديگر آلوده نمى‏شوند و براى تربيت چنين انسان هايى بايد از دانشى استفاده كرد كه جز در وحى الهى در هيچ نقطه‏اى از جهان يافت نمى‏شود:
«و يعلّمكم مالم تكونوا تعلمون»(24) كه با يعلّمكم مالا تعلمون فرق دارد و غير از: «يعلّمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم»(25) است و اين سه مطلب (تعليم كتاب و حكمت و تزكيه) در برابر آن خيلى مهم نيست و به حكمت، تلاوت و تزكيه نيز بها مى‏دهد مطلب چهارم است و آن اينكه پيامبران حرف‏هاى تازه‏اى دارند كه در جاى ديگرى از عالم يافت نمى‏شود و ديگران از غير وصى نمى‏توانند ياد بگيرند نه اينكه ياد نگرفته‏اند. اگر سخنان انبياء نباشد، شناخت دنيا، حقيقت مال حلال و حرام، قبر و برزخ و تأثير تعدّى بر انسان در قلمرو هيچ دانشى نمى‏گنجد.
با هيچ دستگاهى نمى‏توان تشخيص داد كه مال حرام براى جان انسان سم يا آتش است و اين سخن در هيچ مكتبى نيست و هميشه نيز زنده و تازه است. حضرت امير - عليه السلام - مى‏فرمايد: ساده زيستى من از اين باب است كه وظيفه مخصوصى دارم اما ديگران لازم نيست اين قدر ساده زندگى كنند و برخود سخت بگيرند، بلكه اگر از مرز حلال تجاوز نكنند كافى است.

در نظام حكومتى اسلام همه در برابر قانون مساوى هستند. در اين مجموعه هيچ فرقى بين پيغمبر و ديگران نيست. اگر معيار فضيلت براى امّت تقواست براى امام و پيامبر نيز همان معيار است از اين رو وجود مبارك پيغمبر - صلى اللّه عليه و آله و سلّم - طبق آيات فراوان اين مضمون را دارد كه:
«انّى اخاف ان عصيت ربّى عذاب يوم عظيم؛(26) من از اينكه خدا را عصيان كنم از عذاب روز بزرگ مى‏ترسم» و اين سخن بسيارى از پيامبران مانند: نوح است همه انبياء گفته‏اند ما از خدا مى‏ترسيم، اگر معصيت كنيم. پس در مجموعه نظام كه انبياء، امامان، اولياء، صلحا، صديقين، شهدا و صالحين هم در آن هستند، هيچ امتيازى براى كسى نيست. همه در برابر قانون مساويند گرچه قانون همه يكسان نيست و قانون هر كسى برابر خود اوست، اما همه در برابر قانون مساوى هستند؛ مثلاً قانون زن و مرد مختلف است، براى اينكه آنها دو صنف از انسان هستند. قانون جاهل و عالم نيز متفاوت است. جهل قصورى نيز حكم خاص خود را دارد. اين دو اصل كاملاً از هم جداست: يكى اينكه قانون‏ها فرق مى‏كند، مثلاً قانون كسى كه وضع مالى خوبى دارد آن است كه بايد زكات، خمس و ماليات بدهد، ولى بر كسى كه ندارد واجب نيست و قانون كسى كه بدن سالم دارد اين است كه جهاد و دفاع بر او واجب است اما بر اعرج، اعمى و مريض واجب نيست. مطلب دوم اين است كه همه در برابر قانون يكسانند، هر كس در برابر قانون خود مسئول است. سالمندانى كه قدرت روزه گرفتن ندارند بايد كفاره بدهند: «و على الذين يطيقونه فديه»(27)و جوان سالم بايد روزه بگيرد: «كتب عليك الصيام»(28) و بيان وجود مبارك پيامبر - صلى اللّه عليه و آله و سلّم - بر همه اطلاقات، عمومات، سنّت‏ها و سيره هايى كه ممكن است اطلاق داشته باشد حاكم است و آن اينكه فرمود:
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»(29) هيچ كس نمى‏تواند بگويد: «من مأمورم و المأمور معذور». هرگز نمى‏شود براى اطاعت كسى خدا را معصيت كرد گرچه پدر و مادر، امام يا رسول مسلمين باشد و معيار مشخصى كه وجود مبارك پيامبر - صلى اللّه عليه و آله و سلّم - با ساير موحدّان و اهل كتاب در ميان گذاشت اين بود كه:
«ان لانعبد الا اللّه و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللّه؛(30) همه ما جز خداى يكتا را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخى، برخى ديگر را غير خدا ارباب خود قرار ندهند.»
بنابراين نظام اسلامى در زمان پيامبر (ص) و پس از او از اين ويژگى‏ها برخوردار بود و بايد برخوردار باشد يا نمايشگر حضور اسلام در آن باشد.